قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس: إن الوزارة أعنلت عن الخطة الكاملة التي وضعتها لتنظيم توصيل الكهرباء ليتم تطبيقها على 5 سنوات، وهذا يحدث لأول مرة، في حين كانت القرارات تعلن في السابق بليل".
وأضاف شاكر، في تصريحات صحفية، أن تطوير الكهرباء يتعلق بإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، وتمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من إضافة قدرات جديدة للشبكة ما يؤدى إلى استقرار التقديرات، فيما لاتزال جزء كبير من الإصلاح يتعلق بشكبات النقل والتوزيع.
وأضاف شاكر، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب اليوم الخميس برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن أسعار شرائح الكهرباء استمرت لمدة 12 عامًا دون أي زيادات، ثم بدأت الزيادات منذ 2005 – 2007 وتوقفت في 2012 حتي وجدنا في 2014 أن سعر بيع وحدة الطاقة بأقل من نصف سعر التكلفة، مما حمل الوزارة بالأعباء والضغوط حيث بلغ إجمالي الديون على وزارة الكهرباء 163 مليارا، منها 56 مليارا لقطاع البترول فقط.
وتابع وزير الكهرباء، في 2014 اضطررنا إلى وضع دراسة لإعادة النظر في أسعار الكهرباء وهيكلتها ورفع الدعم تدريجيًا بعدما وجدنا أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل.