عقدت لجنة الإسكان اجتماعًا، برئاسة المهندس علاء والي، اليوم الخميس؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب خالد عبدالعزيز فهمى، عضو بحزب المصريين الأحرار، بشأن خطة تطوير المناطق العشوائية وإعادة تأهيلها وما تم إنجازه فى هذا الشأن، وبحضور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات.
واقترح خالد عبدالعزيز، مقدِّم طلب الإحاطة، إسناد الموازنة المخصَّصة لتطوير العشوائيات، إلى المحليات بدلًا من الجمعيات، وأن البرلمان قادر على مراقبتها وإلزامها بالقيام بهذا الدور؛ من أجل حل الأزمة من المنبع، خاصة أن المحليات هى أكثر جهة لديها علم بالعشوائيات والأماكن وكيفية التطوير، ومع تشديد الرقابة من قِبل البرلمان لن يكون هناك تلاعب أو فساد.
وطالب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بوضع ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تتمثل فى معرفة آليات العمل والخطة والملامح والجدول الزمني؛ للانتهاء من تطوير الأماكن الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية.
وأضاف خليل، خلال كلمته، اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن العشوائيات مشكلة كبيرة وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتعاون جميع الوزارات المعنية بهذا الأمر، ولو احتاج الأمر إلى تشريع، فهذا هو دور البرلمان ولن يتأخر عنه، متسائلًا: هل يتم أخذ ضمانات على المواطنين الذين يتم نقلهم من العشوائيات إلى أماكن بديلة؛ لضمان عدم بيعهم وحداتهم الجديدة وعودتهم للوحدات القديمة مرة أخرى.
وأعلن نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، أن الأماكن الأكثر خطورة تمثل 351 منطقة على مستوى الجمهورية، منها 60 بمحافظة القاهرة، و103 فى القاهرة الكبرى، والباقى فى محافظات الجمهورية، وهذه المناطق جميعها مثل منطقة الدويقة تحتاج إلى تدخُّلٍ فوري، ومن ثم يتم وضعها فى الاعتبار حال التطوير؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، وأن تطوير 351 منطقة عشوائية وهى الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية يحتاج إلى 14 مليار جنيه.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن مشكلة العشوائية تحتاج لتدخُّلٍ سريع وتكاتف عملي من جهات الحكومة المختلفة لتطوير هذه المناطق على وجه السرعة؛ للحفاظ على المواطنين.
