كشفت مصادر برلمانية، الأسباب الحقيقة لتأجيل التعديل الوزارى المرتقب إلى 12 فبراير المقبل، رغم رفعه لمؤسسة الرئاسة منذ يومين بكامل تشكيله، بعد جلسة مشاورات تمت في الأربعاء الماضي، بحضور رئيس البرلمان د. علي عبدالعال.
ووفقا للمصدر، فإن سبب التأجيل كان في اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على أسماء المرشحين لـ3 حقائب وزارية مهمة، لم يفصح عنها المصدر، لافتا إلى أن الرئاسة تجرى تنسيقًا مع رئيس البرلمان للتوصل لقرار بشأن الموعد المناسب لعرض التعديل الوزاري عقب انتهائه على البرلمان وفقًا للدستور، مشيرًا لاقتراح قائم بعقد جلسة برلمانية استثنائية السبت المقبل للبرلمان لتمرير التعديلات إلا أنه تم التراجع عنه.
ووفقًا للمصدر، فإن عددا من الوزراء الباقين تم تطمينهم من خلال رئيس مجلس الوزراء د. شريف إسماعيل، ود. علي عبدالعال، بينهم وزير شئون البرلمان والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي، وشهدت أجواء التعديل جدلا بشأن د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الحالي، ما بين الإبقاء عليه أو رحيله، حيث تم وصفه بالوزير الخلوق إلا أنه كانت هناك اعتراضات على أدائه في مفاوضات سد النهضة، رغم أن الملف لا يدار بمعرفته وحده.
وسيطرت أجواء الترقب والحيرة على البهو الفرعوني بالبرلمان في انتظار التعديلات الوزارية، فيما أبدى النواب اعتراضهم على عدم درايتهم بتفاصيل هذه التعديلات، خاصة أن مجلس الوزراء يبعدهم عن التنسيق ويكتفي بالتنسيق مع رئيس البرلمان د. علي عبدالعال في سرية تامة.
ونفى الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، ما صرح به المهندس شريف إسماعيل من وجود تنسيق مشترك بينه وبين مجلس النواب حول إجراء التعديل الوزارى، وقال: يبدو أن هناك من يصر على تحويل مجلس النواب إلى "شاهد ما شفش حاجة".
وطالب "غطاس" رئاسة مجلس النواب ممثلة فى الدكتور على عبدالعال، بالرد على مغالطات رئيس مجلس الوزراء، والتأكيد على القيم البرلمانية للمشاركة فى التغيير والتعديل، وعدم اختزال دور مجلس النواب فقط فى "البصم" على القرارات التى تهبط عليه بـ"بارشوت" من الحكومة.
