اقترح الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تغيير اسم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحيث يقتصر على حماية المنافسة فقط، وإسناد منع الممارسات الاحتكارية، إلى جهاز حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من سولاف درويش، وآخرين، ومحمود خميس وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح "الشريف" أن جهاز حماية المنافسة غير قادر على القيام بدوره فى منع الممارسات الاحتكارية، وهو ما رفضته الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، لافتة إلى أن هناك التباسًا فقط حول مفهوم منع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من سولاف درويش، وآخرين، ومحمود خميس وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح "الشريف" أن جهاز حماية المنافسة غير قادر على القيام بدوره فى منع الممارسات الاحتكارية، وهو ما رفضته الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، لافتة إلى أن هناك التباسًا فقط حول مفهوم منع الممارسات الاحتكارية.
