رفض عدد من أعضاء مجلس النواب وجود عقوبات سالبة للحريات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محذرين من تأثير تلك العقوبات بالسلب على الاستثمار، كما أعربوا فى الوقت نفسه عن تأييدهم تغليظ العقوبات المالية بالقانون.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي المصيلحي؛ لمناقشة مشروعي قانونين مقدَّمين من النائبة سولاف درويش وآخرين، والنائب محمود خميس وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقال النائب زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة: إن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح، ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار، واتفق معه النائب أحمد فرغلي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، معلنًا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبًا بإلغاء عقوبة الحبس.
