ذكرت هيئة النزاهة العراقية، أن العراقي الذي اعتقلته السلطات الأردنية زياد طارق عبدالله القطان الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام بوزارة الدفاع أرسلت بحقه نشرات وأوامر قبض إلى رئاسة الادعاء العام الذي بعث بها إلى مديرية الشرطة العربية والدوليَّة التي أصدرت نشرةً حمراء بحقه، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه بالأراضي الأردنية منتصف شهر يناير الماضي.
وذكر بيان لهيئة النزاهة اليوم الخميس، أن دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة أشارت إلى أن المدان القطان مطلوب للقضاء العراقي، وتم إعداد 64 ملف استرداد بحقه من قبل الهيئة وفق قانون العقوبات العراقي.
وأشارت إلى أن الدائرة أرسلت ملفات الاسترداد بحق المُدان إلى السلطات الأردنية عبر رئاسة الادعاء العام بالطرق الدبلوماسية من أجل اطلاع السلطات القضائية الأردنية عليها واتخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى السطات العراقية.
وكشفت عن أن المحاكم العراقية الزمت المُدان برد 832 مليونًا و486 ألفًا و750 دولارا أمريكيا، فضلًا عن مبالغ أخرى ستطالبه بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضرِّرة وتتعلق بالأحكام الصادرة بحقِّه في مخالفاتٍ عقود أسلحةٍ ومعداتٍ ومواد غذائية وإغاثية وسيارات، والاستيلاء بدون وجه حق على أموالٍ تعود لوزارة الدفاع وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية، إضافة إلى عقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوكٍ خارج صلاحياته.
كان زياد طارق القطان شغل مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة المؤقتة خلال الفترة من 28 يونيو 2004 وحتي 3 يونيو 2005 بينها منصبي نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز، وأصدرت المحاكم العراقية بحقه عدة أحكام غيابية بالسجن تصل إلى أكثر من 180 سنة، وأن مكتب إدارة الشرطة العربيَّة والدوليَّة (انتربول-عمان) أعلن يوم الإثنين الماضي عن إلقاء القبض على عربي متهم باختلاس قرابة مليار دولار وأن اتصالات جرت مع الدولة الطالبة له من أجل النظر بطلب تسليمه.
