أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بجميع أطراف منظومة نشاط التأمين والدور المؤثر الذي يقوم به وسطاء التأمين، فهم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة، وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد.
وأشار إلى مساهمتهم في نشر الوعي التأميني بمصر، ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد؛ للحصول على التغطية التأمينية المناسبة، والتي تحقق مصلحتهم وواجبهم بتقديم الرأي المحايد للعميل.
جاء ذلك في اللقاء الذي نظّمته الهيئة، مساء أمس الأربعاء، مع ممثلي مهنة الوساطة فى التأمين، من شركات وأفراد، وضم قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعي التأميني، وبمشاركة المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة وعدد من مديريها.
كما أشار إلى التطورات الأخيرة فى تنظيم نشاط التأمين، والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الإلكتروني للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهي الصغر.
وأوضح أن شركات الوساطة فى التأمين يمكن أن تلعب دورًا مهمًّا في إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخَّص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول كل ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين.
وكشف أن النقاش مع ممثلي وسطاء التأمين تناولَ مقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على كيفية معالجتها وتعهدت الهيئة بدراسة بقية المقترحات المقدَّمة.
وأوضح أن القواعد المنظِّمة لممارسة أعمال الوساطة فى الـتأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدَثة لممارسة الوسيط أعماله على نحوٍ يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العمـلاء الذين تم جلبهم لتلك الشـركات من خلال وسـطاء التأمين.
وأضاف أنه تم أيضًا تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين.
وأكد أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أي شروط بها أو إجراء معاينات، أو القيام بتسوية أية تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلى ذلك، ويمتنع عليه أن يحصل على أي امتيازات مالية أو عينيـة غير معلَنة من شركة التأمين يكون مِن شأنها اختيار شركة تأمين بعينها.
ونوَّه بأنه على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره وثيقة التأمين التي يَعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءات، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترَحة وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدِّمها شركات تأمين أخرى. وعليه أن يوضح نسبة التحمل التي قد تفرضها الشركة على العميل، والعلاقة بينها وبين سعر التغطية.
يأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع الهيئة بقيادات شركات التأمين العاملة بمصر؛ تأكيدًا على الحرص على تنمية هذا القطاع المهم فى الاقتصاد الوطني، والذى يتوقع أن تزيد أقساطه عام 2016 على 23 مليار جنيه، وتُقارب استثماراته 60 مليار جنيه.
