قال عمار منعم، المتحدث باسم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق: إن الوزارة منذ عامين باشرت تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لعام 2014، وهو القانون الذي تم بموجبه مؤخرًا استبعاد 220 ألف مستفيد من شبكة الرعاية الاجتماعية عبر مسح اجتماعي تم من خلاله تحديد العوائل ممن هم فوق خط الفقر، وتحت خطر الفقر عبر معيار يحدد من خلال الجهاز المركزي للإحصاء، وهو أن المواطن الذي لا يتجاوز راتبه شهريًا 129 ألف دينار عراقي للفرد شهريًا، يصبح تحت خطر الفقر، لافتًا إلى أن المسح الميداني تم باستثمارة بها 9 أسئلة، وهي مقسمة على 6 درجات، وتم إرسالها إلى وزارة التخطيط التي قامت بجمع النتائج ويظهر من خلالها إذا كان الشخص غنيًا أو فقيرًا.
وأضاف منعم، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة "الغد"، اليوم الأربعاء، أنه تم استبعاد كل المستفيدين من النظام القديم للرعاية الاجتماعية ممن ظهر لهم موارد مالية أو راتب، فيما تم الاستبيان الجديد عبر دراسة النتائج الخاصة بالمسح الميداني، وهل جميعهم مستحقون للحماية الاجتماعية أم لا، مؤكدًا أن المهجرين لا زالوا يتلقون الإعانات المالية داخل المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة العراقية، فيما تقوم الوزارة بالعديد من الزيارات لكل المناطق التي تم تحريرها مؤخرًا من الإرهاب، مشددًا على أن هذه الخطوات تأتي فى إطار إعادة هيكلة الأموال المخصصة للحماية الاجتماعية بالبلاد.