وقَّع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي 13 اتفاقية تشمل شراكة إستراتيجية.
وكان "بن زايد" قد وصل إلى الهند في زيارة يوم الثلاثاء هي الثانية له بعد زيارة سابقة في فبراير العام الماضي.
وتسعى الإمارات إلى إنشاء صندوق استثماري في مجال البنية التحتية بقيمة 75 مليار دولار، بحسب ما وعدت به عام 2015، ويمكن للهند استخدام هذا الصندوق خلال 10 أعوام.
وتأمل الحكومة الهندية أن توقع مذكرة تفاهم بين الصندوق الاستثماري الإماراتي وبين صندوق الاستثمار القومي الهندي للبنية التحتية لتسهيل الاستثمارات.
وقالت الإمارات: إنها تسعى إلى التوصل لحلول لبعض المسائل القانونية التي تخص شركات استثمار إماراتية كبرى في الهند، وإنها تتطلع أن تقوم الهند بتخفيف قيودها على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات مثل الموانئ والعقارات.
وتواجه الشركات الإماراتية بعض المشكلات في الهند بما في ذلك شركة اتصالات، وشركة تطوير الموانئ البحرية دي بي وولرد، وشركة إعمار، وشركة طاقة.
وكانت الهند قد بدأت عام 2014 محادثات لتأجير جزء من مستودعاتها الإستراتيجية لشركة أبو ظبي الوطنية للنفط، آدنوك.
وبموجب هذه الاتفاقية يكون للهند الحق الأول في استخدام النفط المخزون عند الطوارئ، بينما يمكن لشركة آدنوك نقل المخزون لمواجهة الطلب في مناطق أخرى.
