دابت الحكومة على اللعب مع مجلس النواب، من خلال التهرب من الاستجوبات عند الحديث عنها بجدية من قبل البرلمان، فبعد واقعة طلب استجواب البرلمان لوزير التموين السابق خالد حنفى، رفضت الحكومة أن يكون عقوبة الوزير بيد المجلس بل بيد الحكومة من خلال تقديم الوزير استقالته، كذلك تهربت الحكومة من استجواب مقدم من النائب محمد بدرواى بشأن ارتفاع الاسعار والساسية النقدية للدولة، قبل ساعات من الحديث عن تعديل وزارى أصبح شبه نهائي.
وما كان من مجلس النواب في جلسته العامة أمس تفويض هيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد أخر لاستجواب الحكومة.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة مقبلة على تعديل وزارى لا نعرف حجمه أو أبعاده قائلا:" مصر مقبلة على تعديل وزارى لا نعرف أبعاده أو حجمة".
ومن جانبه قال محمد بدراوى مقدم طلب الإستجواب، بشأن خطورة الوضع الإقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثله فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية، أن التخبط نتيجة لسياسات مالية غير مدروسه رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا إلى المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل.
فيما قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الاستجواب المقدم من قبل النائب محمد بدراوى يتضمن عبارات عامة وسياسات نقدية مما يعد ذلك الطلب ليس استجوابا ولكنه طلب مناقشة عامة ونرحب بالرد على ذلك.
وقال العجاتى إن الحكومة ترحب بالرد على ذلك فى إطار أنه طلب مناقشة وليس استجوابا وهو الأمر الذى رفضه عدد من النواب الذين حاولوا مقاطعة الوزير.
وطالب العجاتى بإحالة الطلب المقدم من النائب للمكتب الفنى للمجلس لمعرفة اذا كان طلب مناقشة أم إستجواب
وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث الوزير ان هناك تعديل وزارى قادم ولا نعرف ابعاده او حجمه سننتظر ما ستسفر عنه الايام المقلة نقدية.
واضاف الوزير ان نص الدستور واضح فى المادة 130 بالدستور فى حق النواب بالاستجواب والتى تنص على " لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة "
وعقب النائب محمد بدراوى على حديث الوزير قائلا: هذا إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب.
و تهرب مجدي العجاتي من تحديد موعدا لاستجواب الحكومة المقدم من النائب محمد بداربقوله ان الاستجواب لايرقي الى استجواب ولكن يعد طلب مناقشة عامة وتابع:اذكر نفسي بنص المادة 1300 من الدستور التى أباحت لكل عضو موقر بتوجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء.. وهل الاستجواب هو اتهام ام لا؟
وتابع يقول " اذا رجعنا الى الطلب استجواب النائب محمد بداروي هنلاقي انه يتضمن عبارات عامة لاسباب للظاهرة التى وصلنا اليها ارتفاع اسعار وسياسية نقدية.
وقال العجاتي: لما درست الطلب لاقته لايعد استجوابا يعد مناقشة عامة لبعض المسائل التى نرحب الحضور فيها.
