قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى، يتضمن عبارات عامة وسياسات نقدية، وهو الأمر الذي لا يجعله استجوابًا ولكنه طلب مناقشة عامة، ونرحب بالرد على ذلك.
وقال العجاتى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة ترحب بالرد على ذلك فى إطار أنه طلب مناقشة وليس استجوابًا، وهو الأمر الذى رفضه عدد من النواب الذين حاولوا مقاطعة الوزير، مطالبًا بإحالة الطلب المقدم من النائب للمكتب الفنى للمجلس لمعرفة إذا كان طلب مناقشة أم استجوابًا.
وعقَّب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على حديث الوزير قائلًا: إن هناك تعديلًا وزاريًا قادمًا ولا نعرف أبعاده أو حجمه وسننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
وأضاف الوزير، أن نص الدستور واضح فى المادة 130 بالدستور فى حق النواب بالاستجواب والتى تنص على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم".
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة، وعقَّب النائب محمد بدراوى على حديث الوزير، قائلًا: هذه إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب.
وقال العجاتى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة ترحب بالرد على ذلك فى إطار أنه طلب مناقشة وليس استجوابًا، وهو الأمر الذى رفضه عدد من النواب الذين حاولوا مقاطعة الوزير، مطالبًا بإحالة الطلب المقدم من النائب للمكتب الفنى للمجلس لمعرفة إذا كان طلب مناقشة أم استجوابًا.
وعقَّب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على حديث الوزير قائلًا: إن هناك تعديلًا وزاريًا قادمًا ولا نعرف أبعاده أو حجمه وسننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
وأضاف الوزير، أن نص الدستور واضح فى المادة 130 بالدستور فى حق النواب بالاستجواب والتى تنص على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم".
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة، وعقَّب النائب محمد بدراوى على حديث الوزير، قائلًا: هذه إساءة بالغة للنواب والاستجواب اختصاص أصيل لمجلس النواب.
