رفضت مارين لوبن النائبة الأوروبية والمرشحة الرئاسية لليمين المتطرف في فرنسا طلب البرلمان الأوروبي باسترجاع نحو 300 ألف يورو بحجة إنفاقها بشكل غير قانوني.
وذكرت مصادر مطلعة أن البرلمان الأوروبي - بعد انقضاء المهلة المحددة لإعادة هذه المبالغ في 31 يناير - سيقوم اعتبارا من منتصف فبراير الجاري بفرض خصومات على الراتب الشهري لمارين لوبن بعد ان تبين له أن مساعدتها البرلمانية كانت تعمل في حقيقة الأمر لصالح حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسي، وليس في مقر المؤسسة ببروكسل.
وأوضح المصدر أن مارين لوبن لا تخضع لعقوبة ولكنها مطالبة بإرجاع هذه المبالغ، موضحا ان عملية الاستقطاع ستشمل 50 % من الراتب و100 % من بند المصروفات العامة و50% من بدلات الإنفاق اليومي ليصل إجمالي المبلغ المخصوم شهريا 8 آلاف يورو.
ويستند البرلمان الأوروبي إلى التحقيق الذي أجرته هيئة مكافحة التزوير بالاتحاد الأوروبي (أولاف) والتي تقول إن كاترين جريزيه التي عينتها لوبن كمساعدة برلمانية لها خلال الفترة 2010-2016 تقاضت راتب بشكل غير مبرر نظرا أنها عملت فقط لحساب حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه مارين لوبن في فرنسا وليس لصالح البرلمان الأوروبي.
كما تحقق هيئة مكافحة التزوير في قيام مارين لوبن بتعيين حارسها الخاص تييري ليجييه كمساعد برلماني لها وتقاضيه رواتب بلغ مجموعها اكثر من 41 الف يورو.
من جانبها، اتهمت المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن، البرلمان الأوروبي بشن معركة سياسية ضدها، مؤكدة أن مساعدتها قدمت الإثباتات اللازمة بشان عملها داخل البرلمان الأوروبي ومنها حيازتها لـ"بادج" الدخول وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.
