أكد مصدر بمصلحة الطب الشرعي، أنه لم يتم عرض خالد يوسف عضو مجلس النواب، على الطب الشرعي لبيان تعاطيه لأي مواد مخدرة من عدمه، وأن الأدوية التي ضُبطت بحوزته أثناء مغادرته مطار القاهرة متجهًا إلى باريس عبارة عن أدوية طبية تُصرف بروشتة طبيب.
وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن العقار ضمن المهدئات وليس مادة مخدرة ليتم تحويله إلى الطب الشرعي؛ لأن دور الطب الشرعي فى حالة المخدرات فقط، بعد أن أثبتت التحقيقات ذلك الأمر من خلال امتلاك المتهم لروشتة علاج بصرف عقار "زانكس"، مؤكدًا أن هناك قائمة طويلة من الأدوية التى تم حظرها مؤخرا، ووضعت تحت بند الأدوية المخدرة ولكن لم تأتِ للطب الشرعي لبيان نتيجة التحاليل في هذه الحالات.
كانت قد نشرت أخبار تفيد بأن الطب الشرعي أودع تقريره فى اتهام "خالد يوسف"، بعد أن تم ضبط 10 أشرطة من أحد العقارات المخدرة معه بالمطار، قبل سفره، وأنه بعد إجراء تحليل "دم وبول" لخالد يوسف" تبين أنه لا يتعاطى أي نوع من المواد المخدرة.
وكانت السلطات الأمنية بمطار القاهرة قد ألقت، الأحد الماضي، القبض على يوسف، وبحوزته 10 شرائط قبل أن يتضح أنها من مهدئ "زانكس"، بإجمالي 100 قرص كانت موجودة في حقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم القبض عليه قبل أن تخلي النيابة سبيله بعدها بساعات.
