وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، سعيًا من الدولة للحافظ على الثروات الطبيعية.
يتضمن التعديل، تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أي من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.
