قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وذلك بعد انتهاء مدة المجلس الحالي، حيث سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
وأوضح المستشار العجاتي - في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع - أن المشروع ينص على استمرار المجلس الحالي لحين إصدار القانون والعمل به عقب عرض مشروع القانون بصيغته النهائية على مجلس النواب، والذي من المقرر أن يتم عقب 15 يومًا.
وأشار إلى أن القانون ينص على أن يشمل تشكيل المجلس كلًا من: رئيس المجلس ونائب الرئيس، إضافة إلى 25 عضوًا يختارهم مجلس النواب بناء على ترشيحات المجالس القومية والهيئات المعنية، بحيث تعرض الترشيحات على مجلس النواب لاختيار تشكيل المجلس ثم يرسل قرار التشكيل إلى رئيس الجمهورية.
وأكد المستشار العجاتي، أن هذه المجالس مستقلة عن الحكومة لتمارس وظائفها باستقلالية وحيادية، وتقوم الدولة باعتماد ميزانيتها، ويجوز لها تلقي التبرعات من جهات داخلية وخارجية على أن تحصل على موافقة ثلث مجلس النواب في حالة التمويل الخارجي، مبينًا أن الجهاز الإداري للمجلس سيختاره المجلس المكون من الأمين العام للمجلس والموظفين العاملين به.
وأوضح المستشار العجاتي - في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع - أن المشروع ينص على استمرار المجلس الحالي لحين إصدار القانون والعمل به عقب عرض مشروع القانون بصيغته النهائية على مجلس النواب، والذي من المقرر أن يتم عقب 15 يومًا.
وأشار إلى أن القانون ينص على أن يشمل تشكيل المجلس كلًا من: رئيس المجلس ونائب الرئيس، إضافة إلى 25 عضوًا يختارهم مجلس النواب بناء على ترشيحات المجالس القومية والهيئات المعنية، بحيث تعرض الترشيحات على مجلس النواب لاختيار تشكيل المجلس ثم يرسل قرار التشكيل إلى رئيس الجمهورية.
وأكد المستشار العجاتي، أن هذه المجالس مستقلة عن الحكومة لتمارس وظائفها باستقلالية وحيادية، وتقوم الدولة باعتماد ميزانيتها، ويجوز لها تلقي التبرعات من جهات داخلية وخارجية على أن تحصل على موافقة ثلث مجلس النواب في حالة التمويل الخارجي، مبينًا أن الجهاز الإداري للمجلس سيختاره المجلس المكون من الأمين العام للمجلس والموظفين العاملين به.
