قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة ضد محافظ القاهرة يتهمه فيها بإهدار المال العام في اللوحات الإعلانية، مؤكدًا أن قرار محافظ القاهرة الخاص بعقد المزاد يومي 30 و31 يناير 2017 مخالف للقانون.
وأكد "فؤاد"، أن قرار المحافظ استند إلى نص القانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات في حين أنه يحكم تنظيم الإعلانات نص قانون رقم 66 لسنة 1956، ولما كانت القاعدة أن الخاص يقيد العام إذا هناك مخالفة في تطبيق القانون وهذا ما أكدته هيئة مستشاري رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب محافظ القاهرة.
وأشار في تقريره الذي عرض اليوم علي أعضاء لجنة الإدارة المحلية والمسئولين، أن القرار مخالف لأحكام القضاء حيث لجأ عدد من الشركات إلي القضاء الإداري - الشق المستعجل - عقب ذلك القرار وحكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير في ذلك، ويعد ذلك الحكم حكما واجب النفاذ، وبناء على هذا يعد المزاد من هذه الآثار، حيث إن عددًا من تلك المساحات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات المرفوض التجديد لها من بين تلك المساحات المعروضة بالمزاد.
وأوضح "فؤاد"، أن المحافظة امتنعت عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية التي تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص، كما تسبب القرار في إهدار المال العام، حيث أعلن عن المزاد في جريدة وتولى أحد المكاتب المتخصصة تنفيذ ذلك ما أدى إلى تحمل الدولة مبالغ مهدرة في قرار مخالف لأحكام القانون ما يؤدي إلي إبطال المزاد وآثاره.
واستطرد: "القرار تسبب في إهدار المال العام خاصة أن المزاد لم يحقق النتيجة المرجوة منه، حيث كان عدد الوحدات المعروضة فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يحقق بيع أكثر من خمس وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك في المزاد بالإضافة إلى أن المزاد لم يبدأ بالموعد المحدد له بكراسة الشروط نظرا لعدم وجود شركات للاشتراك بالمزاد".
وقال إن هذا القرار سيكلف الدولة مبالغ طائلة تعويضا للشركات التي قد تأثرت من هذا القرار وحصلت على أحكام مبدئية ضد المحافظة في حال مطالبتها المحافظة بتعويضات عما لحق بها من أضرار، بالإضافة إلى تعرض العديد من الشركات لأزمات وخسائر قد يترتب عليها غلق الشركات وتسريح العمال والموظفين.
واستنكر النائب، تناقض الجهة الإدارية بين أقوالها وأفعالها حيث كان قد التقى وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف، وأعلنت الجهات الإدارية استياءها من عشوائية الإعلانات وتكدس اللوحات الإعلانية، وفي نفس الوقت من بين اللوحات الإعلانية المطروحة للمزاد لوحات جديدة مستحدثة بما يخالف ما أعلنت عنه الجهات الإدارية.
وأكد "فؤاد"، أن قرار المحافظ استند إلى نص القانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات في حين أنه يحكم تنظيم الإعلانات نص قانون رقم 66 لسنة 1956، ولما كانت القاعدة أن الخاص يقيد العام إذا هناك مخالفة في تطبيق القانون وهذا ما أكدته هيئة مستشاري رئاسة مجلس الوزراء ردا على كتاب محافظ القاهرة.
وأشار في تقريره الذي عرض اليوم علي أعضاء لجنة الإدارة المحلية والمسئولين، أن القرار مخالف لأحكام القضاء حيث لجأ عدد من الشركات إلي القضاء الإداري - الشق المستعجل - عقب ذلك القرار وحكم المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تجديد التراخيص مع ما يترتب على ذلك من آثار بالأخص إزالة الإعلانات وإحالة الأمر إلى هيئة المفوضين لتقديم تقرير في ذلك، ويعد ذلك الحكم حكما واجب النفاذ، وبناء على هذا يعد المزاد من هذه الآثار، حيث إن عددًا من تلك المساحات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات المرفوض التجديد لها من بين تلك المساحات المعروضة بالمزاد.
وأوضح "فؤاد"، أن المحافظة امتنعت عن استلام وتنفيذ الأحكام القضائية التي تلزمها بوقف المزاد وتجديد التراخيص، كما تسبب القرار في إهدار المال العام، حيث أعلن عن المزاد في جريدة وتولى أحد المكاتب المتخصصة تنفيذ ذلك ما أدى إلى تحمل الدولة مبالغ مهدرة في قرار مخالف لأحكام القانون ما يؤدي إلي إبطال المزاد وآثاره.
واستطرد: "القرار تسبب في إهدار المال العام خاصة أن المزاد لم يحقق النتيجة المرجوة منه، حيث كان عدد الوحدات المعروضة فيه أكثر من مائة وحدة إعلانية ولم يحقق بيع أكثر من خمس وحدات فقط لامتناع الشركات عن الاشتراك في المزاد بالإضافة إلى أن المزاد لم يبدأ بالموعد المحدد له بكراسة الشروط نظرا لعدم وجود شركات للاشتراك بالمزاد".
وقال إن هذا القرار سيكلف الدولة مبالغ طائلة تعويضا للشركات التي قد تأثرت من هذا القرار وحصلت على أحكام مبدئية ضد المحافظة في حال مطالبتها المحافظة بتعويضات عما لحق بها من أضرار، بالإضافة إلى تعرض العديد من الشركات لأزمات وخسائر قد يترتب عليها غلق الشركات وتسريح العمال والموظفين.
واستنكر النائب، تناقض الجهة الإدارية بين أقوالها وأفعالها حيث كان قد التقى وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية مع غرفة صناعة الطباعة والتغليف، وأعلنت الجهات الإدارية استياءها من عشوائية الإعلانات وتكدس اللوحات الإعلانية، وفي نفس الوقت من بين اللوحات الإعلانية المطروحة للمزاد لوحات جديدة مستحدثة بما يخالف ما أعلنت عنه الجهات الإدارية.
