اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، إجراءات التقنين التى بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها.
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين تمت معاينة 841 طلبا منها حتى الآن بمساحة 6 آلاف فدان وقامت لجنة التسعير بتقييمها.
وأكد سلطان التزام المحافظة بالقواعد التى أقرتها لجنة استرداد الأراضى بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذى تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته فى استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، وأشار الى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمى الطلبات للاتفاق على هذا الأسلوب.
من جانبه شدد المهندس محلب على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو أى نشاط آخر.
وأكد محلب أن إجراءات التقنين التى تم اتخاذها فى البحيرة نموذج متميز للتعامل مع أراضى الدولة يجب أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات حفاظا على حق الشعب، وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحليه والذى أشار الى أنه ستتم مخاطبة جميع المحافظين للإستفادة من هذه التجربة فى التعامل مع اراضى الدولة الخاضعة لولاياتهم والإسراع فى إجراءات التقنين للجادين وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة.
وفى هذا الإطار لفت اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية الى أهمية أن يعرف جميع من يتعاملون فى هذا الملف أن المهمة الرئيسية للجنة هو استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى تم تغيير نشاطها وبيعها بالمزاد العلنى، لكن حرصا على مصالح المواطنين والمستثمرين الجادين رأت اللجنة أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يقنن وضعه بدلا من طرحها بالمزاد تقديرا لمجهوده وما بذله فى استصلاح الأرض، ولم تكتفى اللجنة بهذا وانما وصلت الى حد مراعاة هذا المجهود فى تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه، وقال جمال الدين أن هذه الفلسفة التى اتبعتها اللجنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الإجتماعى، لا تعطى لأحد الحق فى المراوغة أو التهرب من حق الدولة أو رفض التقديرات التى تضعها لجنة التسعير، لأنه فى هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة الى الأصل واسترداد الأرض لطرحها بالمزاد.
وفى اطار حرص اللجنة على تتبع أراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب الى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية تقرير ممثل جهاز المحاسبات محمود عبد اللطيف عن وجود أكثر 11 الاف فدان بالنوبارية وغرب الطريق الصحراوى تم وضع اليد عليها منذ 93 ولم يدفع واضعوا اليد أى أموال للدولة طوال هذه الفترة كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين.
وطلب من اللجنة القانونية دراسة التقرير بالتنسيق مع هيئة التعمير وتحديد موقف هذه الأرض وجهة الولاية التابعة لها وعرض تقرير بحق الدولة عنها لإتخاذ الاجراءات المطلوبة لذلك فى أسرع وقت.
وفيما كشف تقرير لجنة المتابعة الى ارتفاع عدد ملفات التقنين التى انتهت دراستها قانونيا وفنيا الى نحو 1700 طلب تم ارسال 1185 طلب منها الى لجنة التسعير لتقييمها والبدء فى تقنينها وتحصيل حق الدولة، كلف رئيس اللجنة الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد بيان كامل بما تم حتى الأن من إجراءات فعلية لتقنين الأوضاع وما تسلمته اللجنة من كشوف حصر لأراضى الدولة من جهات الولاية المختلفة والمحافظات، كما كلف الأمانة الفنية أيضا بعرض تقرير شامل ونهائى بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة القاهرة عن موقف أرض مستشفى النيل بدراوى وحق الدولة فيها والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، واستمرارا لموجات ازالة التعديات الصارخة على اراضى الدولة تم اعتماد قرار الأمانة الفنية بإدراج 35 حالة تعدى على نهر النيل قدمتها وزارة الرى للموجة الثامنة لازالتها، منها 23 حالة بمنطقة بنى سويف و12 حالة بأسوان.
على جانب أخر طلبت اللجنة من ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بالتحرك السريع لمواجهة محاولات مافيا الأراضى لتحويل مساحات كبيرة من أراضى منطقة الأمل التابعة لمدينة العبور الجديدة الى مقابر وبيعها للمواطنين، لأن هذه التصرفات هدفها فرض أمر واقع على الدولة لتعطيل مخططها لتطوير هذه المنطقة وتحويلها الى مجتمع عمرانى متكامل.
