أثار قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، بفرض زيادة جديدة على أسعار السلع،
استهجان وغضب العديد من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن الحكومة تخطت جميع
الخطوط الحمراء وتتعامل مع المواطنين المستحقين للدعم بحالة من الجشع، في حين أنها
تطالب وتعافر وتتقدم بمشروعات قوانين لزيادة رواتب وزرائها.
وأوضح النواب، أنهم سيتصدون بكل قوة لهذا القرار وسيتم الضغط
على الحكومة لسحبه مرة أخرى من خلال استخدام الأدوات الرقابية من تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة للحكومة، في هذا التهريج الذي تقوم به -على حد وصف النواب-.
من جانبه، حذر النائب مصطفى بكرى، من السياسات الحكومية العشوائية ضد الشعب
المصرى التى تنذر بالخطر وتلتهم الأخضر واليابس، وأنها تقوم بذلك من منطلق توهمهم
أن الشعب سيخضع لهم كأنهم لم يقرأوا التاريخ القريب، مؤكدًا أن الحكومة قصيرة
النظر ولا تنظر فى قرارتها إلى البعد الاجتماعى وحالات الفقر التى تحاصر غالبية
الشعب المصرى.
وقال بكرى: ماذا فعلت الحكومة فى رواتب الموظفين، حتى تقوم بين
يوم وليلة برفع أسعار السلع التموينية إلى 8 جنيهات للكيلو السكر و12 جنيهًا لكيلو
الزيت و13 جنيهًا للمسلى، وهى الزيادة الثالثة خلال أربعة أشهر.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار من شأنه إحداث كوارث اجتماعية، فضًلا عن
أنه يشجع على خلق سوء سوداء، حيث أصبح التجار على يقين كامل أن الحكومة ستستمر فى
رفع الأسعار ما يدفعهم إلى التخزين أمًلا فى تحقيق العديد من المكاسب الضخمة، من
جرَّاء هذة القرارات العشوائية والمتخبطة، مشيرًا إلى أنه فى ظل هذا النهج أصبح
الفقراء عاجزين عن تدبير لقمة العيش الأمر الذى من شأنه تهديد البلاد باضطرابات
داخلية قد تأكل الأخضر واليابس.
وأوضحت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الحكومة
تخطت جميع الخطوط الحمراء بتعاملها مع المواطنين المستحقين للدعم في إصرارها على فرض المزيد من الأعباء على كاهلهم في حين أنها تواصل التقرب للفئات غير المستحقة
وتقف بجانبها وتتودد لها، مؤكدًة أن المجلس لم ولن يقبل بمثل هذه التصرفات الشنيعة
تجاه الشعب.
وأضافت أن ما تقوم به الحكومة لا يمكن على الإطلاق أن يستوعبه
عاقل مهما كانت درجة وطنيته ومهما كانت حجم الظروف المحيطة، قائلًة: "اللي
بتقوم به الحكومة مينفعش يتسكت عليه أبدًا وسنبذل قصاري جهدنا لتحصين تطلعات
المواطنين".
وفي ذات السياق، قالت النائبة هبة هجرس: "الناس اتخبطت بوكس لما لقوا
الأسعار بتغلى تانى ويجب على الحكومة تحديد أسعار السلع بشكل واضح داخل البطاقة
التموينية وخارجها ومتسبناش"، مشيرة إلى أن كيلو السكر وصل لـ18 جنيهًا ويختلف
السعر حسب المناطق على سبيل المثال فى وسط البلد يباع الكيلو بـ18 جنيهًا، وتجده فى
الأحياء الشعبية بحوالى 15 جنيهًا للكيلو، مؤكدة أن سلعة السكر من الأساسيات التى
يجب الحفاظ على ثبات أسعارها قدر المستطاع.
وقالت هجرس: "لو سوبر ماركت أو بقال واحد فقط اتقفل كله
هيمشى كويس"، مضيفة أنه يجب على الشركات طباعة سعر البيع على العبوة أو
الأكياس للبضاعة حتى لا تترك فرصة للتجار بالتلاعب أو غش المواطن، واستكملت قائلة:
"انت بتخف إيدك فى الرقابة الدنيا بتبوظ وإحنا بنخف ليه؟".
وتابعت الدكتورة آمنة نصير: "أنا بقول للحكومة المبجلة الشعب المصرى
نفد صبره من حيث الأسعار فلا تتركوا جشع التجار يكمل على نفدان صبره وأرجوكم أحموا
هذا الوطن من غضبة فقراء الشعب".
وقالت النائبة ثريا الشيخ: إن رفع أسعار السلع التموينية مرة
أخرى يثبت تخبط الحكومة وعجزها عن تلبية احتياجات المواطن البسيط الذي يحتاج
للدعم، قائلة: "المواطن لم يعد يتحمل زيادة الأعباء مرة أخرى برفع الدعم عن
السلع الأساسية".
وتابع النائب طلعت خليل، أن المجلس أقر بعدم المساس بالموازنة المخصصة لدعم
السلع التموينية والخبز، وأنه لم يتم الموافقة على تخبط الحكومة ومساسها بـ41
مليار جنيه الخاصة بالسلع التموينية، واصفًا القرار بأنه "عمل أسود" من
جانب الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين بشأن
رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطن البسيط، قائلًا: "الحكومة اتجننت لما
ترفع الدعم عن المواطن الغلبان اللي مستني إزازة الزيت وكيس السكر كل شهر".
وأعرب النائب أحمد البعلي، عن غضبه برفع أسعار السلع التموينية مرة أخرى
ورفع الدعم عن مستحقيه، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل جشع من الحكومة وليس التجار، فالحكومة
تطالب بزيادة مرتباتها وفي نفس الوقت تقوم برفع الدعم عن المواطن البسيط.
وأضاف أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن
رفع أسعار الزيت والسكر، مؤكدًا أن النواب سيقومون بوقفة احتجاجية في الجلسة
العامة للبرلمان بسبب جشع الحكومة الذي يزيد يومًا بعد يوم.
