"أزمة أسطوانات الغاز" تلك المشكلة التي تطل برأسها فى الشارع المصري وقراه ما بين فترة وأخرى لتصبح المحصلة النهائية هى لجوء الكثير من الأسر واضرارهم للعودة وعصور ما قبل التنين بالاستغناء عن الغاز والرجوع للجاز والحطب والأفران القديمة لإعداد الطعام في محاولة منهم للهروب من مليشيات وعصابات التهريب، مشهد واقعي جسده الواقع المؤسف الذي يحياه أهالي قرية "الدوير بمحافظة أسيوط والتي تعد من أكبر قري المحافظة بعد قفز سعر الأنبوبة لـ 60.
وعن التفاصيل يقول الحج مصطفي من سكان القرية: "الدوير من أكبر قرى أسيوط مساحة وكثافة ورغم هذا نعاني ونشتكي الويلات من ندرة أسطوانات الغاز التي تسرق عينى عينك ويحرم منها الفقراء وينتفع بها اصحاب المزارع، مؤكدا أن منفذ الدوير المسئول عن توزيع حصة القرية يوجد به فساد كبير ويتم بيع تلك الأسطوانات خارج المنافذ على أطراف القرية لأصحاب المحال والمصانع بأسعار خيالية، مؤكدا أن الحصول علي أنبوبه أصبح دربا من دروب المستحيل في القرية - حسب تعبيره.
وأضاف، "سعر الأنبوبة وصل لـ60 جنيها مع البائع السريح ومعظم الأسر هنا على أد حالها" –هو ما ذكره محمد الطحان، من أبناء القرية موضحا أن سعر الأسطوانة كان لا يزيد عن 25 جنيها ولكن جشع وفساد ذمم البعض جعلنا نضطر للتعامل مع السوق السودة وشرائها بـ 50 أو 60 جنيها فضلا عن نقصان وزنها عن الوزن الطبيعي المفترض.
وتساءل محمد: أين الرقابة على أسطوانات البوتاجاز؟ لافتا إلى أن الأزمة تتفاقم، وأنه لا توجد رقابة على المخازن أو التوزيع أو حتى مراقبة الأسعار، وأن اللجان الشعبية لن تحل المشكلة بل تزيدها لأن منهم نفوس ضعيفة تفضل أيضا التربح بالاتفاق مع أصحاب المصالح الغرباء.
وأضاف: الأسطوانات يتم بيعها لأصحاب المزارع "غير المرخصة" من مزارع الدواجن المقامة أصلا مخالفة للقانون بقرى مجاورة في الوقت الذي ألزم القانون تلك المخازن ببيعها للمواطنين ولكن ما يحدث هو أن القائمين علي تلك المخازن يقوموا بتهريب الأسطوانات عند الفجر في الخفاء بحمولات وأعداد كبيرة وتبقى معاناة الأسر الفقيرة التي اضطرت لاستخدام "باجور الجاز" كبديل في الوقت الذي لجأت فيه أسر أخرى لطهي الطعام على الحطب وداخل الأفران القديمة.
