صدق البرلمان التونسي، على السماح لرجال الأمن والجيش بالتصويت في الانتخابات البلدية والجهوية المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وأيد 144 نائبا على الفصل السادس من قانون الانتخابات البلدية، الذي يقر بحق الأمنيين والعسكريين بالاقتراع في الانتخابات البلدية والجهوية (المناطقية)، في حين صوت11 ضده، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وحسم البرلمان بذلك الخلاف الدائر منذ أشهر بشأن هذه المسألة بين مؤيد ومعارض.
وسيسمح التعجيل بالتصديق على قانون الانتخابات برمته، بالإسراع بإجراء الانتخابات البلدية المعطلة منذ عام 2015، علما بأن الانتخابات المحلية كانت مقررة نهاية 2016، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت إلى تأجيلها حتى شهر مارس 2017.
هذا وينص القانون على أن يتم تسجيل الناخبين العسكريين ورجال الأمن في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، كما ينص أيضا على أنه لا يحق لهذه الفئة أن تترشح للانتخابات البلدية والجهوية، أي أن لها حق التصويت فقط، وإذا أرادت الترشح فعليها أن تترك الخدمة في الجيش أو الأمن.
وشدد القانون المُصدق عليه على أنه لا يمكن للعسكريين وقوات الأمن المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية، مشيرا إلى أنه سيتم عزل كل عسكري أو أمني يشارك فيها.
كما نص القانون في الفصل "عدد 103 مكرر"، على أن تُجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي قبل يوم الاقتراع في آجال يتم تحديدها، ويتم فرز أصواتهم تزامنا مع عمليات الفرز في كل مكاتب الاقتراع.
وأيد 144 نائبا على الفصل السادس من قانون الانتخابات البلدية، الذي يقر بحق الأمنيين والعسكريين بالاقتراع في الانتخابات البلدية والجهوية (المناطقية)، في حين صوت11 ضده، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وحسم البرلمان بذلك الخلاف الدائر منذ أشهر بشأن هذه المسألة بين مؤيد ومعارض.
وسيسمح التعجيل بالتصديق على قانون الانتخابات برمته، بالإسراع بإجراء الانتخابات البلدية المعطلة منذ عام 2015، علما بأن الانتخابات المحلية كانت مقررة نهاية 2016، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت إلى تأجيلها حتى شهر مارس 2017.
هذا وينص القانون على أن يتم تسجيل الناخبين العسكريين ورجال الأمن في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما، كما ينص أيضا على أنه لا يحق لهذه الفئة أن تترشح للانتخابات البلدية والجهوية، أي أن لها حق التصويت فقط، وإذا أرادت الترشح فعليها أن تترك الخدمة في الجيش أو الأمن.
وشدد القانون المُصدق عليه على أنه لا يمكن للعسكريين وقوات الأمن المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية، مشيرا إلى أنه سيتم عزل كل عسكري أو أمني يشارك فيها.
كما نص القانون في الفصل "عدد 103 مكرر"، على أن تُجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي قبل يوم الاقتراع في آجال يتم تحديدها، ويتم فرز أصواتهم تزامنا مع عمليات الفرز في كل مكاتب الاقتراع.
