قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى: إن وزارة الإسكان رفعت المبادرة التى تقدمت بها الغرفة والخاصة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية في مصر، وسداد قيمتها بالدولار، إلى رئاسة الجمهورية ويتم دراساتها من الجهات المعنية وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
وأوضح فى تصريحات الأربعاء، أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزى من الخارج، وتستخدم فى شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على قيمة الوحدة بالجنيه المصرى، وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات وان تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه العقار.
وأكد أن هذا الإجراء موجود فى أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وأمريكا وإسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين والجنسيات العربية والأجنبية، وكلهم يتمنون اقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمنى لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادى والأمنى وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويًا.
