تفتح أزمة بناء، وترميم الكنائس فى مصر، أبواب الفتنة الطائفية على مصراعيها، الأمر الذى دفع الحكومة لمحاولة حلها، عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بنص المادة ٢٣٥ من دستور ٢٠١٤ الخاصة بضرورة إصدار قانون لبناء وترميم الكنائس فى مصر، فى أول دورة انعقاد لمجلس النواب، ما حدث فى نهاية أغسطس ٢٠١٦، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بالتصديق على القانون بعد موافقة البرلمان ليصدر تحت رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦.
وحسب دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حملت عنوان: «مغلق لدواعٍ أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس»، أشارت إلى أن البيئة التشريعية المتضاربة والمقيدة فى مصر أدت إلى وجود أشكال مختلفة من الكنائس، ليست بالضرورة حائزة على قرارات ملكية أو جمهورية بالترخيص، فهناك كنائس أثرية، وأديرة قديمة مقامة منذ مئات السنين، ولم يصدر لها قرار من الباب العالى، أو قرار ملكى أو جمهورى فيما بعد، وهناك كنائس أنشئت بموافقات شفهية من أجهزة الأمن، ويُصلى فيها من عشرات السنين، بدون أوراق رسمية، يأخذ بعضها الشكل التقليدى للكنائس، والبعض الآخر قاعات أو منازل يصلى داخلها بانتظام، وهناك نسبة صغيرة من الكنائس صدرت ببنائها قرارات جمهورية.
وقسمت المبادرة الانتهاكات المصاحبة للحق فى ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين إلى ٥ أنماط رئيسية كالتالى:
أولًا: مناطق بدون كنائس
لا يعرف على وجه التحديد عدد القرى أو المدن والأحياء التى تضم مسيحيين ولا توجد بها كنائس، لكن وفقًا لكثير من الأساقفة، فإن مئات القرى، والتوابع لها، تفتقد لوجود كنائس أو أماكن لممارسة الشعائر، أو تقديم الخدمات الدينية، وعلى سبيل المثال، فإن إيبارشية المنيا، وأبو قرقاص، التى تضم مركزين فقط من مراكز المحافظة تشمل ١٥٠ قرية وتابعا ومنطقة تحتاج إلى كنائس للصلاة فيها.
على مستوى القرارات الجمهورية الصادرة ببناء الكنائس، وعلى سبيل المثال، بلغ عدد القرارات الصادرة ببناء كنائس منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى نهاية أغسطس ٢٠١٦، ١١ قرارا فقط، وغير معروف ما إذا كانت هذه القرارات، صادرة لتوفيق أوضاع كنائس مقامة بالفعل، ويصلى فيها وصدر لها الترخيص، أم كنائس جديدة صدرت لها قرارات جمهورية، حيث جرت العادة أن معظم القرارات التى تصدر تكون لكنائس قائمة بالفعل، ويصلى بداخلها، بينما كان عدد محدود جدًّا لكنائس جديدة.
ثانيا: «كنائس البيوت»
تشير المبادرة إلى أن الصعوبات القانونية التى تواجه عملية بناء الكنائس، إضافة إلى رفض قطاع من المواطنين المسلمين، ورضوخ أجهزة الدولة لهذه الاعتراضات المحلية أدت إلى ظهور ما يمكن تسميته بالكنائس التى تتخذ شكل البيوت، حيث إن الحاجة خلقت نوعًا من التحايل على صعوبات البناء، ففى الكثير من الأحيان يلجأ مواطنون أقباط إلى شراء منزل وهدم، الحوائط الداخلية وتفريغه ليكون ملائمًا لممارسة الشعائر الدينية، أو بناء مبنى على هيئة مصنع صغير، ثم يبدأ ممارسة الشعائر الدينية بعدها بانتظام، ويعين رجل دين للقيام بالطقوس الدينية، وبعد ذلك، يسرى إلى علم الأجهزة الأمنية بتحويل المكان إلى كنيسة، ويتعارف عليه من كل المسئولين والجيران بأنه كنيسة، و فى بعض الحالات تغلق الأجهزة الأمنية، المكان سواء بقرارات منها بشكل مباشر، أو نتيجة ضغوط مسلمين رافضين لوجود كنيسة أو مبنى دينى للصلاة داخله.
أنشئت نسبة كبيرة من الكنائس خلال العقود الأخيرة بهذه الصورة، بدون ترخيص رسمى، أو قرار من رئيس الجمهورية، لكنها أصبحت بقوة الأمر الواقع كنيسة، وغالبًا حالة هذه الكنائس متهالكة، ومبنية بالطوب اللبن، وعندما تقدم طلبات هدم وإعادة بناء أو ترميم ترفضها الجهات الإدارية بحجة عدم صدور قرار جمهورى لها.
ثالثا: هدم وإعادة بناء وترميم وتوسيع الكنائس
توضح المبادرة أن هناك مئات الكنائس فى حالة متهالكة بما يهدد حياة المصلين، وتتعنت الجهات الإدارية، والأمنية فى منحها الموافقات اللازمة للترميم أو إعادة البناء، ولا يقتصر ذلك على الكنائس غير المرخصة، بل يمتد ليشمل كنائس تمتلك قرارات ملكية وجمهورية، وحصلت على أحكام قضائية بالهدم وإعادة البناء، ولا تزال أجهزة الأمن ترفض منحها الموافقة.
وتشير المبادرة إلى انتهاكات شائعة فى سياق هذا النمط من المشكلات، خاصة ما يتعلق بفرض شروط على مبنى الكنيسة من الجهات الأمنية وبعض المسلمين، من بينها أن تكون الكنيسة بدون منارة، أو قباب، أو جرس، أو صليب، مع عدم وجود مظاهر دينية خارجية، ويضطر المسئولون الدينيون إلى قبول هذه الشروط خوفًا من غلق الكنيسة ومنع الصلاة فيها، وهذا ماحدث بالفعل فى عدد من الكنائس.
ووقعت كثير من الاعتداءات التى صاحبت رفض ترميم ووجود الكنائس فى ظل تواجد قوات أمنية، سواء كانت للحراسة الدورية، أو حضرت عقب اندلاع الاعتداءات.
وأعلنت المبادرة تحت عنوان: «التوترات الطائفية الخاصة ببناء وترميم الكنائس بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١»، أنها رصدت ٧٤ حادثة عنف واعتداء طائفى مرتبط بممارسة الشعائر الدينية، خلال الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى نهاية أغسطس ٢٠١٦، ولا يتضمن الرقم عدد الكنائس والمنشآت الدينية التى اعتدى عليها عقب فض اعتصامى رابعة العدوية، وميدان النهضة فى أغسطس ٢٠١٣، كما لا يتضمن حالات الاعتداء على الكنائس التى جاءت فى سياق اعتداءات طائفية لأسباب أخرى سواء كانت بسبب علاقات عاطفية بين مختلفى الديانة، أو مشاجرات عادية تحولت إلى طائفية، أو عقب سريان شائعة بحدوث واقعة ازدراء أديان.
وأوضحت المبادرة، أن ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية شهدت أحداث توترات واعتداءات طائفية، بما يزيد على نصف عدد محافظات الجمهورية، مما يشير إلى أن هذا النمط من المشكلات متشعب ولا يقتصر على منطقة بذاتها، ويلاحظ أن الانتهاكات توزعت بين الريف والحضر، وإن كانت النسبة الكبيرة فى القرى والعزب، حيث شهدت ٦٨ قرية أعمال توتر واعتداء بسبب الصلاة، بينما جاءت ٦ حالات فى المدن كان أبرزها التظاهر لمنع فتح كنيسة العذراء بعين شمس فى مايو ٢٠١١.
وأضافت المبادرة: «كل محافظات قطاعى القاهرة الكبرى، والصعيد شهدت درجات مختلفة من العنف الطائفى على خلفية بناء وترميم كنائس، بما فيها العاصمة القاهرة، وجاءت المنيا فى المركز الأول بنسبة ٤٢٪ من إجمالى الأحداث، تليها بنى سويف، وسوهاج، والقليوبية، وأسيوط».
وتابعت المبادرة: «العنف بسبب ممارسة الشعائر الدينية يمثل نسبة ٤٠٪ من إجمالى أحداث العنف الطائفى، بمحافظة المنيا، التى بلغت ٧٧ حادثة عنف فى المحافظة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى أن بناء وترميم الكنائس إحدي أهم المشكلات التى تؤدى إلى اعتداءات طائفية فى المنيا، خاصة أن هذه الأحداث وقعت فى جميع مراكز المحافظة.
