كشفت مصادر كنسية عن أن لجنة توفيق أوضاع الكنائس، والمبانى الكنسية غير المرخصة الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧، وفقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، الخاص ببناء وترميم الكنائس فى مصر، لن تنظر أى طلبات لتقنين وضع الأديرة غير المرخصة، لأن القانون والقرار لم ينصا على تضمينها.
وأضافت المصادر: «هناك تنسيق بين الكنائس والحكومة على تنحية ملف الأديرة بعيدا عن قانون بناء الكنائس، فى سبيل إصدار قانون منفصل ببناء وترميم الأديرة فى مصر».
وأشارت المصادر، إلى أن معظم الأديرة التى تمتلكها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعد أثرية وترجع للقرون الأولى من المسيحية، وبعضها أقيم على معابد فرعونية، وبالتالى لا يوجد لديها أوراق ثبوتية، وأن ملكية تلك الأديرة وأراضيها معروف أنها تعود إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى وجود أديرة قبطية غير معترف بها كنسياً يقوم على خدمتها عدد من الأشخاص المنحرفين عن تعاليم الكنيسة والمشلوحين منها، وأن هذه الأديرة غير حاصلة على تراخيص من الدولة مثل مكان على اسم الأنبا كاراس بمنطقة وادى النطرون، ومكان آخر للفتيات يسمى دير عمانوئيل بوادى النطرون، ومكان يسمى دير متاؤس الفاخورى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ومكان يسمى يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية، ومكان على أبوسيفين يطلق على نفسه دير الزيتونة بطريق العبور.
وتابعت المصادر أن اللجنة الوزارية لن تنظر أيضاً القرارات الإدارية الصادرة بغلق بعض الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث ينص القانون فى شرط تقنين الأوضاع أن يكون المبنى المراد تقنين وضعه تؤدى فيه الشعائر الدينية بصفة مستمرة قبل إصدار قانون بناء وترميم الكنائس المشار إليه.
وسبق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تقدمت إلى رئاسة الوزراء عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، بطلب اشتمل على حصر بـ٤٨ كنيسة مغلقة فى العديد من محافظات الجمهورية، لدواع أمنية، وتطالب بفتحها، منها كنيسة وملجأ مارمينا بالمرحلة السابعة للشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية التى أغلقت بمعرفة الأمن عام ١٩٩٥، ومضيفة تم تحويلها لكنيسة فى قرية أولاد عطية الشرقى بمركز الزقازيق، وكنيسة منيا القمح فى محافظة الشرقية، الحاصلة على تصريح فى ٢٥ مايو ٢٠٠٢.
وأغلق الأمن فى يناير ٢٠٠٣ مذبحاً بقرية بندث ذم بمنيا القمح فى الشرقية، الذى كان مسئولاً عنه القس ويصا حزبى، كما أغلق فى أكتوبر ٢٠٠٩ مذبح «مضيفة» كفر بدوى بمنيا القمح، ومذبح «مضيفة» بكفر بقطر فى منيا القمح بالشرقية فى يونيو ٢٠٠٣، وأغلق منزل تحول لكنيسة منذ ثمانينيات القرن الماضى بكفر نوار بمنيا القمح فى الشرقية، وأغلق مذبح «مضيفة» بقرية الإيتارية «مفيد شلبى» بمنيا القمح لدواعٍ أمنية فى أبريل ٢٠٠٦، ومذبح «مضيفة» كان مسئولاً عنه القس موسى عبدالمسيح بمركز القنايات بالشرقية فى ٢٠١١، ورفض الأمن تنفيذ قرار إعادة بناء كنيسة مارمرقس، ومارجرجس بميت السودان بطنطا الغربية، الصادر لها القرار رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٠٠، وأغلق كنيسة رئيس الملائكة بقرية شونى بطنطا الغربية لصدور قرار إزالة ضده.
وفى القاهرة، أغلقت كنيسة العذراء، والأنبا أبرام بعزبة عاطف بعين شمس الغربية، كما أغلقت كنيسة العذراء، وأبانوب، بعزبة الأقباط بالقلج فى شبين القناطر بالقليوبية لدواعٍ أمنية منذ الثمانينيات، وأغلق مبنى الملاك ميخائيل التابع لإيبارشية بنها، وقويسنا بمركز الباجور فى المنوفية عام ٢٠٠٥، وكنيسة مارمرقس بقرية تلوانة بالباجور فى المنوفية التى أحرقت فى أبريل ٢٠٠٥، وكنيسة العذراء والأنبا بيشوى بجرزة بمنوف فى المنوفية لتهدمها منذ الثمانينيات، ومبنى خدمات بنفس المنطقة عام ٢٠٠٨.
وما زال إغلاق كنيسة العذراء، والقديسة دميانة بقرية الملكية القبلية بالمنيا مستمراً، بقرار من وزير الداخلية صادر عام ١٩٨٦، وتعرضت كنيسة العذراء فى عزبة باسيليوس بالمنيا للحرق عام ٢٠٠٨، ما أدى إلى إغلاقها.
وفى قرية متوشالح بالمنيا، أغلق الأمن كنيسة الأنبا ونس، وديرًا للراهبات فى الفاروقية التابعة لإيبارشية بنى مزار والبهنسا، كما أوقفت الأجهزة الأمنية ٢٠١٠، عمليات البناء فى المطرانية القديمة التابعة لإيبارشية مغاغة، والعدوة، على الرغم من حصولها على موافقة بهدم المطرانية المنشأة بالقرار الملكى ٤٠ لسنة ١٩٣٥، كما رفض الأمن بناء جمعية الشمامسة التابعة للكنيسة فى قرية القايات بالمنيا التى هدمت عام ١٩٩٩ لمجاورتها لمسجد، وأغلق منزل مملوك لمطرانية مغاغة فى قرية ميانة بالمنيا، عام ٢٠٠٩ بعد تحوله إلى كنيسة.
