كشف مصدر قضائى أن عددا من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، تقدموا بطلب إلى رئيس الهيئة المستشار على رزق، للتدخل وحل أزمة المستشار محسن جاهين، نائب رئيس الهيئة، الذى ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه، قبل سنتين، بتهمة التربح من وظيفته، مؤكدين أن القبض عليه مخالف للدستور، لأنه لم يكن متلبسا.
وقال المصدر إن «المذكرة» تضمنت أن «جاهين» دخل فى خلاف مع مساعد أول وزير العدل السابق المستشار عزت خميس، تدخل فيها أحد أقارب مساعد الوزير، وقام بشكوى «جاهين» فى الرقابة الإدارية، واتهمه بأنه يتربح من وظيفته، ليقوم أحد رؤساء نيابة أمن الدولة العليا بالقبض عليه، وتقرر النيابة حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكشف المصدر أن النيابة أجبرت «جاهين» على تقديم استقالته لوزير العدل، حتى تتمكن من مواصلة التحقيقات معه، وفى اليوم التالى لتقديم الاستقالة، عدل نائب رئيس الهيئة عنها، وأرسل محاميه تلغرافات لوزير العدل، تفيد بأن موكله قدمها «تحت ضغط وإكراه».
وأضاف المصدر أنه بعد عدول نائب رئيس الهيئة عن الاستقالة، قررت النيابة استمرار حبسه ٤٧ يوما، ثم قررت محكمة الجنايات، إخلاء سبيله بعد سماع مرافعته.
