يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، أول استجواب ضد الحكومة، وتحديدا رئيسها المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بشأن الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، وأدت إلى زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية.
وكان النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم باستجواب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، يطالب بضرورة سحب الثقة من «إسماعيل» ووزراء الصحة والتموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم.
وبحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه من المتوقع أن يتعرض «إسماعيل» ووزراؤه، لأحد ٣ إجراءات، هى سحب الثقة من الحكومة، أو إحالة الاستجواب للجنة تقصى الحقائق، أو سقوط الاستجواب بتنازل مقدمه.
