بدأ البعض في إطلاق التصريحات التي ينددون ويعترضون فيها على توجه الحكومة نحو طرح بعض أسهم شركات قطاع الأعمال العام خاصة المرافق والخدمات في البورصة المصرية، معتبرين أن هناك أزمة إدارة لموارد هذه الشركات وأن الحكومة لم يعد لديها سبب مقنع لطرح هذه الشركات بعدما بدأت فى زيادة رسوم وقيمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين لتعويض خسائر تلك الشركات ومحاولة مواكبة السعر الحقيقي لتلك الخدمات، وعلى الرغم من منطقية هذه الدعوات، إلا أنه يبدو أن هذا التحفظ على خطط الحكومة قد جانبه الصواب.
إن الواقع العالمي يؤكد أن كبرى الدول قد إعتمدت على المشاركة مع الغير في تقديم خدمات المرافق والخدمات المختلفة فالمؤكد أن الدول لا تستطيع تحمل عبء تقديم المرافق والخدمات للمواطنين منفردة، بل أن بعض دول الخليج قد سمحت بدخول القطاع الخاص شريكا فى تقديم الخدمات وإدارة المرافق.
ما لا يدركه هؤلاء المنددون إن ما يتشدقون به من عبارات و شعارات لا يعرفون معناها الحقيقي، مثل المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعي والتخطيط التشاركي، وهى جميعها مفاهيم جأت لنا من الدول المتقدمة والتي تعبر عن مشاركة جميع الأطراف من أصحاب المصلحة المباشرة فى وضع خطط وتصورات مستقبلهم، وأن يشاركوا فى تحمل المسئولية الوطنية بالمشاركة فى إيجاد حلول مناسبة للتحديات التى تواجه المواطنين والمساهمة في إدارة تلك المرافق والخدمات.
وفي حقيقة الأمر فإن هذا الحديث المعترض دائما دون طرح البدائل يكشف عن ضعف فى الرؤية والعجز عن إقتراح حلول حقيقية للمشكلات التى تواجه القطاعات الخدمية وتقديم المرافق والتي نعلمها جميعا علم اليقين، فلا يجوز إقصاء أى فاعل فى المجتمع قد يساعد فى إدارة المرافق والخدمات وتطويرها للإرتقاء بها ولا شك أن الأمر يتطلب تحركات بخطوات سريعة على جميع القطاعات، ولا يمكن إغفال دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والكيانات التعاونية في ظل الظروف الإقتصادية الإستثنائية التي بتمر بها الدولة المصرية
إن العامل الأساسي الواجب علينا اليوم هو إستعادة الضمير الوطني العام لدى جميع أبناء الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية العامة على محاولات البعض لتحقيق المزيد من المكاسب الوهمية السريعة من خلال تطوير الصناعة الوطنية والمرافق والخدمات وإستعادتها من جديد وتحديث آلات ووسائل الإنتاج بها مع تدريب وتأهيل العمال بما يتفق مع متطلبات العمل في تلك القطاعات اليوم ذلك وصولا إلى أن تصبح قيمة العمل والإنتاج والجودة ثقافة وطنية عامة مع الإستعانة بالخبرات المتميزة في مجالات الإدارة والتسويق بما يساهم في دوران عجلة العمل بالمصانع المتوقفة عن العمل. الأمر الذي من شأنه وأن يوفر المزيد من فرص العمل لأبنائنا وشبابنا، إضافة إلى توفير الكثير من العملة الأجنبية صعبة ويخلق حالة المنافسة الشريفة.
وبشكل عام فإن كل تلك الإصلاحات الإقتصادية والتي يتلازم معها الإصلاحات التشريعية لتطوير الهياكل الإدارية بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ليست محل بحث ومناقشة بل هى ضرورة هامة لتحقيق إصلاح إقتصادى حقيقى وفاعل، لنخرج من الأزمة الإقتصادية بأمان وصولا لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا.
إننا الوطن بحاجة ماسة للحقائق المباشرة والتوقف عن المزايدات الإعلامية وإطلاق العنان للتصريحات الإعتراضية التي تخاطب مشاعر البسطاء لإستمالتهم والتأثير عليهم بغرض تحقيق البطولات الزائفة والجماهيرية السهلة على حساب مستقبل الوطن بأكمله.
إنها رسائل حيوية وضرورية ياليتها تصل لكل المصريين لتعميم الفائدة وتحقيق الخير للجميع.
