تعددت في الآونة الأخيرة داخل مجلس النواب ظاهرة المطالبة بتشكيل لجان تقصي
حقائق لفتح العديد من الملفات الشائكة التي تشغل بال المواطن البسيط ويشوبها
الكثير من عمليات الفساد والتي كان آخرها المطالبة بتشكيل لجنة لمنظومة الدعم
التمويني الموجه للأفراد.
وقال النواب: إن اللجان تقوم بدور مهم في مساندة الدولة في تلك
الملفات، خاصة أن أيدي الحكومة مرتعشة وما زالت غير قادرة على التصدي بحزم لممارسات
الفساد، مشيرًا إلى أن المجلس يضم خبرات وقامات في المجالات كافة، التي تمكنهم من
تحقيق التطلعات المنشودة من خلال حرصهم على استئصال بؤر الفساد من مؤسسات الدولة.
وقال النائب عمر الغنيمي: إن المجلس يقوم بدور مهم في محاربة
الفساد والتصدي بكل قوة لمن يريد أن يلتهم مقدرات الشعب بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن
كافة لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس علي مدار الفترات السابقة آتت جميعا
أكلها وحققت مرادها وفضحت الكثير من الألاعيب وأوجه الفساد في القطاعات التي شكلت
بشأنها والتي كان آخرها لجنة تقصي حقائق القمح وما أنتجته من كشف فساد بقيمة 168
مليون جنيه.
وأوضح الغنيمي، أن الفترات الحالية من عمر الوطن تستدعي من
الجميع العمل بكل قوة وتكاتف من أجل التصدي للفساد مشيرًا إلى أن تشكيل المجلس
للجان التقصي ضرورية للغاية خاصة أنه يقوم بما لاتقوم به العديد من المؤسسات.
وقال النائب سعيد العبودي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن لجان تقصي
الحقائق التي يشكلها المجلس، ضرورية للغاية، خاصة أنها تمارس دورها الرقابي عن
قرب، وتفعل ما لا تفعله الوزارات المعنية، من كشف للفساد، ومواجهته بكل حزم وصرامة.
وأوضح العبودي، أن منظومة الدعم التمويني الموجه للأفراد، يوجد
بها فساد مالي يتخطى الـ3 مليارات جنيه، وحتى الآن لم تتخذ وزارة التموين أي
إجراءات بهذا الشأن، غير أنه تم الاكتفاء بتحويل منظومة البطاقات الذكية لوزارة
الإنتاج الحربي، وسحبها من شركة "سمارت"، دون محاسبة لمنظومة الفساد،
واسترجاع الأموال المنهوبة.
وشدد على ضرورة سرعة تشكيل المجلس لهذه اللجنة، خاصة أن الحكومة
يدها مرتعشة، بحسب وصفه، وبالتالي لن تستطيع كشف أي من عمليات الفساد بالمنظومة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية: إن مصر
تفتقد للعدالة الناجزة والعقوبات الرادعة التي تعد من أهم عوامل مواجهة الفساد
وتجفيف منابعه، وبالتالي يتسبب في ضياع كل المجهودات التي تسير في ذلك النهج.
وأضاف عبدالفتاح: على الرغم من جدوى لجان تقصي الحقائق، ولكن
ماذا تفيد مع الافتقار للعدالة الناجزة، لافتًا إلى أن قضية فساد القمح التي هزت
أركان الدولة بسبب مجهودات البرلمان لم تتخذ الدولة أي حكم تجاه المتورطين فيها
حتى الآن، ولا يعني ذلك عيبا في مؤسسة القضاء، بل هو قصور في القوانين واسترسال
درجات تقاضيها.
وقال مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إن
لجان تقصي الحقائق التي تشكل من قبل مجلس النواب مهمة فى كشف الفساد وخاصة في ظل
الظروف الحالية التي يوجد بها العديد من الوزارات تحتاج للجان تقصي حقائق لكشف
حقيقة الغموض الذي يشوب العديد من الملفات بها.
وأوضح نائب "المصريين الأحرار"، أنه عند تشكيل لجنة تقصي حقائق
القمح كانت هناك حملات لتثبيط همم النواب ولكن جديتهم وعزمهم لكشف الفساد المستشري
في المنظومة تمكنوا من كشف فساد بمليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن تلك اللجان تساهم
بشكل كبير فى مساعدة الدولة والجهات الرقابية فى كشف الفساد.
وقالت النائبة فايزة محمود،
إنه من المخجل أن تستكين معظم مؤسسات الدولة ولا تستطيع كشف الفساد في حين أن جهاز
الرقابة الإدارية يقوم بدور عظيم في ذلك الملف وأنجز الكثير من الإيجابيات خلال
فترات بسيطة تمكن خلالها من استعادة الحيوية والأمل في نفوس المصريين وأكد علي عزم
الدولة بكامل أركانها في التصدي للمفسديين مهما كان موقعهم أو صفتهم.
وأشارت فايزة، إلي أن البرلمان يساند الدولة في ذلك
الشأن من خلال تشكيله لجان تقصي الحقائق التي أثبتت واقعيتها وقدرتها علي اجتثاث
الفاسدين والتصدي لمحاولاتهم الخبيثة في مواصلة عملياتهم المشبوهة، موضحة أنه على
الرغم من محاولات المكيدة التي يتعرض لها المجلس ونوابه إلا أن عزمه علي تحقيق
وتلبية تطلعات الشعب تمحوا كل هذه المكائد.
وأيدت النائبة فكرة تشكيل لجنة تقصي جديدة لمنظومة
الدعم لأن تلك المنظومة بها الكثير من الشوائب والسلبيات التي تحتاج لدراستها
وكشفها.
