طالب المحامي صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء المنظورة أمام محكمة الجنح الاقتصادية برقم 1898 لسنة 2016 في جلستها اليوم الثلاثاء بإضافة قيد ووصف لجريمة أخرى تضاف لأمر الإحالة عقوبتها الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات حيث ذكر أن القرار الوزاري 499 لسنة 2012 نص على نسب محددة لخصومات البيع ومخالفتها توجب العقوبة بالمادة 9 و10 من القوانين 163 لسنة 1950 و113 لسنة 1962 و128 لسنة 1982 بخصوص تنظيم تصنيع وتجارة الدواء وشئون التسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد عن المحدد أو علق البيع على شرط اخر.
وقال المدعي بالحق المدني أن النيابة العامة والنيابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية أودعوا تقارير فنية وأدلة ومستندات مكونة من 2500 ورقة تثبت ارتكاب المتهمون لجرائم الممارسات الإحتكارية عن مبيعات تتجاوز 40 مليار جنيه عن السنة الواحدة وذلك طيلة السنين الماضية.
وقال الصيدلي هاني سامح أن النيابة في أمر الإحالة طالبت بالعقاب بفرض غرامة قدرها 500 مليون جنيه وفقا للمادة 22 من القانون 3 لسنة 2015 وذلك على ثلاثة عشر متهما كل على حدة من أباطرة الدواء على رأسهم أحمد العزبي المشطوب من نقابة الصيادلة والمتهم بتهريب الدواء في قضايا أخرى ورئيس غرفة صناعة الدواء ومحمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق والمنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية والمتحفظ على أمواله والذي وفقا لهاني سامح إستغل مقدرات الصيادلة لصالح الجماعات الإرهابية ولتحقيق منافع شخصية لشركاته قبل طرده من النقابة على يد تمرد الصيادلة.
