أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 13 متهما في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفعه في السوق المصري لجلسة 7 مارس لإعلان بالدعوة المدنية والإطلاع على المستندات.
طالب فريق الدفاع المكون المستشار عمرو الشربيني (مدعي بالحق المدني)، محمد عبدالله ومحمد عبدالعزيز مراد المحاميان بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلاتوجد أي مميزات خصم لصالحه، وارفقوا بالمذكرة المستدات التي تؤكد تورط المتهمين فى جريمة احتكار توزيع الأدوية.
