أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل البحرينية أسامة العبسي، بدور العمالة المصرية في البحرين، إذ تشغل العديد من القطاعات الهامة في البلاد ومنها التعليم والتعدين والطاقة والطب والاستشارات القانونية والأعمال والنقل والتأمين.
وقال - في حواره مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالمنامة - إن العمالة المصرية ذات خصائص مميزة لا تتوافر في أي عمالة أخرى في البحرين، ومنها تنوع القطاعات التي تعمل بها؛ فهى لا تتركز في قطاع واحد، علاوة على أهمية القطاعات التي تشغلها بالنسبة للاقتصاد والمجتمع البحريني.
وبالأرقام تحدث العبسي خلال الحوار، حيث قال: إنه وفقا لأحدث تقرير للهيئة يعمل في البحرين 9334 مصريا من إجمالي الجالية المصرية وعددها 21903 أشخاص؛ ويأتي قطاع التعليم في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين به وهو 3340 مصريا، يليه قطاع الأنشطة التجارية والمبيعات بحوالي 1860 مصريا ثم قطاع أنشطة الخدمات الغذائية وبه قرابة ألف مصري.
وقال العبسي، الذي درس الاقتصاد بإحدى الأكاديميات بالقاهرة، إن التوزان بين عدد العمالة المصرية وأفراد الأسر الملحقين بهم، وعددهم 12596 شخصا، يعد من المميزات التي تتوفر في الجالية المصرية مقارنة بالجاليات الأخرى، علاوة على أن نسبة العمالة المصرية المخالفة تكاد تكون صفرا؛ فلا يوجد سوى 11 مخالفا مصريا من إجمالي 9335 مصريا، مقابل نسبة مخالفين في جالية أخرى بالبحرين وتصل إلى حوالي 43 بالمئة.
وبالحديث عن أعلى الوظائف التي يشغلها المصريون في البحرين، قال العبسي إن هناك 2898 معلما، 309 مشرفين، 270 رجل مبيعات، 227 مديرا عاما، 189 مديرا، 180 مديرا للمبيعات، 165 محاسبا، 140 طاهيا، و139 مستشارا قانونيا.
ويوجد في البحرين 334 مستثمرا مصريا.. كما تشير الأرقام إلى أن العمالتين المصرية واليمنية هما الأكبر عربيا في البحرين.
واحتفلت الهيئة مؤخرا بالذكرى العاشرة على تأسيسها عام 2006، حيث شرعت في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة لتنظيم سوق العمل، لتنتقل من التنظيم الأساسي المتعلق بإصدار رخص العمل إلى مرحلة التنظيم الأشمل، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل المحلية، ورفع سمعة البحرين دوليا وبما يصب في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الوطني.
وأكد المدير التنفيذي في حواره مع "أ ش أ" على أهمية القرارات التي تصدر عن الهيئة، التي يتجلى دورها في مواكبة التطوير الاقتصادي وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية له، بما يسهل على أصحاب الأعمال والمستثمرين العمل في البحرين.. وتتعامل الهيئة مع سبع وزارات وجهات ما يوفر على صاحب العمل التعامل مع كل هذه الوزارات والجهات، إذ يحصل على ترخيصه من خلال منفذ واحد وهو الهيئة.
ويحدد القانون الصادر في 2006 بشأن سوق العمل صلاحيات واختصاصات الهيئة بأن "تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة".. إضافة إلى ذلك تختص الهيئة بوضع خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البحرين، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة على نحو يتيح للجميع فرصة الاطلاع عليها.
وشدد العبسي على أهمية هذا الدور بالنظر إلى عدد العمالة الوافدة في البحرين، التي وصلت، وفقا لتقرير الهيئة لعام 2016، إلى نحو 600 ألف عامل وافد، وهو يفرض على الهيئة مجموعة من التحديات المتمثلة في تسهيل إصدار تصاريح العمل بما يسهم في تيسير إجراءات المستثمرين أصحاب الأعمال، في الوقت الذي تفرض عليها اتخاذ إجراءات تضمن عدم تحول هذه العمالة عاملة حرة أو اتجاهها للعمل غير النظامي لتجنب سوق العمل أي اختلال في التوازن أو تدني مستويات وجودة الإنتاجية بما يضر سلبا ببيئة العمل، وأصحاب الأعمال، والمواطنين، وكذلك العمالة الوافدة خشية وقوعها كضحايا إتجار واستغلال.
وتمارس فرق التفتيش التابعة للهيئة والتي تضم نحو 70 مفتشا ومفتشة عملهم بشكل يومي وعلى مدار العام، وقد قامت دائرة الضبط القانوني بنحو 13،506 زيارة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين خلال عام 2016، أسفرت عن ضبط 1565 عاملا غير نظامي.
وأشار العبسي إلى أن الهيئة تنظم مسابقة سنوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتعميم ثقافة احترام حقوق وواجبات العمالة الوافدة باعتبارها فئة هامة من فئات المجتمع.. وترتكز آلية مسابقة "جائزة البحرين للوعي المجتمعي" على إشراك الشباب في الفئة العمرية 16 إلى 26 سنة، في إنتاج أعمال فنية (فيلم قصير أو بوستر إعلاني) تخدم موضوع المسابقة وتؤثر إيجابًا على الجمهور المتلقي، على أن يستخدم المشارك وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لعمله الفني لإيصاله لأكبر عدد من شرائح المجتمع، على أن يتم تحديد الفائزين وفقا لتقييم لجنة التحكيم ونتائج تصويت الجمهور.
ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 50 ألف دولار موزعة على سبع جوائز، حيث تبلغ مكافأة المركز الأول في كل فئة 10 آلاف دولار، والمركز الثاني 7،500 دولار، والمركز الثالث 5.000 دولار، إلى جانب جائزة التميز الفني لهيئة تنظيم سوق العمل بقيمة 5.000 دولار.
