تعددت في الآونة الأخيرة داخل مجلس النواب ظاهرة المطالبة بتشكيل لجان تقصي حقائق؛ وذلك لفتح العديد من الملفات الشائكة والتي تهم وتشغل بال المواطن البسيط والتي يشوبها الكثير من عمليات الفساد والتي جاء آخرها مطالبتهم بتشكيل لجنة لمنظومة الدعم التمويني الموجه للأفراد، حيث أكد النواب أن تلك اللجان تقوم بدور مهم وقوي للغاية في مساندة الدولة في ذلك الملف وخاصة أن الحكومة يدها مرتعشة، وما زالت غير قادرة على التصدي بحزم لتلك الممارسات.
وأكد النواب أن المجلس يضم بين الكثير من الخبرات والقامات في كافة المجالات التي تمكنهم من الغوص في هذا المعترك وتحقيق التطلعات المنشودة من خلال حرصهم على استئصال بؤر الفساد من مؤسسات الدولة.
من جانبه قال النائب عمر الغنيمي: إن المجلس يقوم بدور مهم جدًا في مجال محاربة الفساد والتصدي بكل قوة لمن يريد أن يلتهم مقدرات الشعب، ويسعى لمواصلة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن كافة لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس على مدار الفترات السابقة أتت جميعا أكلها وحققت مرادها وفضحت الكثير من الألاعيب وأوجه الفساد في القطاعات التي شكلت بشأنها والتي كان آخرها لجنة تقصي حقائق القمح وما أنتجته من فضح فساد بقيمة 168 مليون جنيه.
وأوضح الغنيمي، أن الفترات الحالية من عمر الوطن تستدعي من الجميع العمل بكل قوة وتكاتف من أجل التصدي للفساد وبالتالي فتشكيل المجلس للجان التقصي ضرورية للغاية وتقوم بما لا تقوم به العديد من المؤسسات وذلك لما يضمه المجلس من قامات وخبرات في كافة المجالات تمكنهم من الغوص في كافة التفاصيل وصولا للحقيقة.
وأكد النائب سعيد العبودي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن لجان تقصي الحقائق التي يشكلها المجلس، ضرورية للغاية، لأنها تمارس دورها الرقابي عن قرب، وتفعل ما لا تفعله الوزارات المعنية، من كشف للفساد، ومواجهته بكل حزم وصرامة.
وأوضح العبودي، أن منظومة الدعم التمويني الموجه للأفراد، يوجد بها فساد مالي يتخطى الـ3 مليارات جنيه، وحتى الآن لم تتخذ وزارة التموين أي إجراءات بهذا الشأن، غير أنه تم الاكتفاء بتحويل منظومة البطاقات الذكية لوزارة الإنتاج الحربي، وسحبها من شركة "سمارت"، دون محاسبة لمنظومة الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة.
وشدد على ضرورة سرعة تشكيل المجلس لهذه اللجنة، لأن الحكومة يدها مرتعشة، بحسب وصفه، وبالتالي لن تستطيع كشف أي من عمليات الفساد بالمنظومة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية: إن مصر تفتقد للعدالة الناجزة والعقوبات الرادعة التي تعد من أهم عوامل مواجهة الفساد وتجفيف منابعه، وبالتالي ذلك يتسبب في ضياع كل المجهودات التي تسير في ذلك النهج.
وأضاف عبدالفتاح: على الرغم من جدوى لجان تقصي الحقائق، ولكن ماذا تفيد تلك اللجان مع افتقارنا للعدالة الناجزة، لافتًا إلى أن قضية فساد القمح التي هزت أركان الدولة بسبب مجهودات البرلمان لم تتخذ الدولة أي حكم تجاه المتورطين فيها حتى الآن، ولا يعني ذلك عيبا في مؤسسة القضاء، بل هو بسب قصور القوانين واسترسال درجات تقاضيها.
وفي نفس السياق قال مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إن لجان تقصي الحقائق التي تشكل من قبل مجلس النواب هامة للغاية فى كشف الفساد، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يوجد بها العديد من الوزارات التي تعمل وبها الكثير من الأشياء التي تحتاج للجان تقصي حقائق لكشف حقيقة الغموض الذي يشوب العديد من الملفات.
وأوضح نائب المصريين الأحرار، أنه عند تشكيل لجنة تقصي حقائق القمح كانت هناك حملات لتثبيط همم النواب ولكن جدية النواب وعزمهم لكشف الفساد المستشري في المنظومة تمكنوا من كشف فساد بقيمة مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن تلك اللجان تسهم بشكل كبير فى مساعدة الدولة والجهات الرقابية فى كشف الفساد والذين يتعلبوا بقوت الشعب.
ومن جانبها قالت النائبة فايزة محمود، أنه من المخجل أن تستكين معظم مؤسسات الدولة ولا تقدر على فضح وكشف الفساد في حين أن جهاز الرقابة الإدارية يقوم بدور عظيم للغاية في ذلك الملف وأنجز الكثير من الإيجابيات خلال فترات بسيطة تمكن خلالها من استعادة الحيوية والأمل في نفوس المصريين وأكد عزم الدولة بكامل أركانها في التصدي للمفسدين مهما كان موقعهم أو صفتهم.
وأشارت فايزة، إلى أن البرلمان يساند الدولة في ذلك الشأن من خلال تشكيله لجان تقصي الحقائق التي أثبتت واقعيتها وقدرتها علي اجتثاث الفاسدين والتصدي لمحاولاتهم الخبيثة في مواصلة عملياتهم المشبوهة، موضحة أنه عي الرغم من محاولات المكيدة التي يتعرض لها المجلس ونوابه الا أن عزمه علي تحقيق وتلبية تطلعات الشعب تمحوا كل هذه المكائد.
وأيدت النائبة فكرة تشكيل لجنة تقصي جديدة لمنظومة الدعم لأن تلك المنظومة بها الكثير من الشوائب والسلبيات التي تحتاج لدراستها وكشفها.
