أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنح 26 عاملًا بإدارة التفتيش الميداني للنقد الأجنبي في البنك المركزي المصري- بصفتهم الوظيفة كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 88 لسنة 2003.
كما أصدر قرارا آخر بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمحمد طه هيبة جاد المولي، وعادل محمد عيسي أحمد، بقرار وزير العدل رقم 5457 لسنة 2001.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يُنشر في الوقائع المصرية، على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره.
