أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقريرها السنوي الذي يغطي عام 2016 ويتضمن عرضا وتحليلا للتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة بمكافحة الفساد، فضلا عن وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا، في إطار سلسلتها المعنونة " دفتر أحوال الفساد".
وكشف التقرير عن أن العام 2016 شهد 968 واقعة فساد، كما شهد العام تواترا للخطاب السياسي الذي يؤكد على مكافحة الفساد، بينما لم يشهد تطورات تشريعية ذات جدوى ملموسة فيما يتعلق بمحاصرة ومنع الفساد رغم وجود نشاط برلماني محدود ومبادرات لتشكيل لجان تقصي حقائق أو التقدم بمقترحات قوانين لم تصل حتى الآن إلى مرحلة المناقشة الجدية في اللجان النوعية او الجلسات العامة.
وشهد العام 2016 نشاطا قويا لهيئة الرقابة الإدارية، حيث تتلقى الهيئة دعما سياسيا من رئاسة الجمهورية، وتكليفات واضحة بإعداد تقارير عن المشروعات القومية قبل افتتاحها.
وقد نجحت الهيئة في كشف مجموعة كبيرة من قضايا الفساد وإهدار المال العام في عدد من الهيئات وأجهزة الدولةكان أشهرها واقعة الرشوة الكبرى المتهم فيها بعض موظفي ومسئولي مجلس الدولة المصري، وقضايا أخرى تخص بعض مستشاري الوزراء وكبار المسئولين في الدولة.
كما أن النيابة الإدارية قامت بنشاط ملحوظ في متابعة والتحقيق في عدد ضخم من القضايا داخل الجهاز الإداري للدولة، ونجحت في رد مبالغ طائلة استولى عليها البعض بدون وجه حق، فضلا عن جهدها في تطوير مقترح قانون لمكافحة الفساد إلا أنه لم يرى النور بعد.
في المقابل لم يكن هناك دور ملحوظ للجهاز المركزى للمحاسبات، واتسم أداؤه بالبطء الشديد مقارنة بهيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، ويبدو أن الجهاز تأثر سلبا بالجدل الذي أثير في قضية رئيسه السابق المستشار هشام جنينة، واللغط الإعلامي الذي رافق القضية.
قطاعيا فقد شهدت وزارة التموين النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 200 واقعة، ويليها المحليات برصيد 115 واقعة فساد، ثم الزراعة برصيد 99 واقعة فساد، ثم وزارة الصحة برصيد 95 واقعة، ويليها وزارة الداخلية برصيد 62 واقعة، ويليها وزارة التربية والتعليم بـ58 واقعة فساد، ثم وزارة الاستثمار برصيد 32 واقعة، ثم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة. ويأتي بعد ذلك وزارة المالية برصيد 28 واقعة، ووزارة الإسكان بعدد 27 واقعة، ووزارة العدل برصيد 21 واقعة، ثم وزارة الأوقاف برصيد 20 واقعةـ تليها وزارة النقل برصيد 19 واقعة، ثم وزارة الري والموارد المائية برصيد 17 واقعة، ثم وزارة البترول برصيد 16 واقعة، ثم تأتى كلا من وزارة الإعلام ووزارة الشباب والرياضة برصيد 14 واقعة فساد لكلا منهما، ثم وزارة الآثار برصيد 11 واقعة، ثم تأتى كلا من وزارة الكهرباء والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي برصيد 10 وقائع لكلا منهما، ثم تأتى وزارة الثقافة برصيد 9 وقائع، وتوزعت بقية الوقائع بنسب محدودة على بعض القطاعات الأخرى.
وجغرافيا شهدت محافظة القاهرة العدد الأكبر من وقائع الفساد برصيد 257 واقعة فساد يليها محافظة الجيزة برصيد 116 واقعة فساد ،تليها محافظة القليوبية برصيد 60 واقعة فساد، بينما شهدت محافظة الإسكندرية على51 واقعة فساد، تليها محافظة البحيرة 48 واقعة، ثم تأتى محافظة سوهاج برصيد 44 واقعة، ثم محافظة الغربية برصيد 41 واقعة فساد ،تليها محافظة الدقهلية برصيد 39 واقعة، ثم تأتى كلا من محافظتي المنيا والشرقية برصيد 37 واقعة فساد لكلا منهما، ثم تأتى محافظة المنوفية برصيد 31 واقعة فساد ثم محافظة قنا برصيد 29 واقعة فساد، تليها محافظة بنى سويف برصيد 24 واقعة، ثم شهدت محافظة أسيوط 23 واقعة فساد، بينما سجلت محافظة الفيوم 15 واقعة فساد، بينما شهدت كلا من محافظتي بورسعيد وكفرالشيخ على 14 واقعة لكلا منهما، ثم كلا من محافظة الإسماعيلية وأسوان 13 واقعة لكلا منهما، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر 12 واقعة فساد، محافظة الوادي الجديد على 11 واقعة فساد، بينما كلا من محافظة السويس والأقصر 10وقائع لكلا منهما، ثم محافظة دمياط برصيد 8 وقائع فساد، بينما شهدت محافظة شمال سيناء 5 وقائع، ثم تاتى محافظة مرسى مطروح 4 وقائع فساد، وتأتى في المرتبة الأخيرة محافظة جنوب سيناء برصيد واقعتين.
