قال مهدي بن غريبة، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن وزارته راسلت حزب "التحرير" الإسلامي لطلب توضيحات بخصوص التصريحات الإعلامية المتتالية للحزب بشأن عدم إيمانه بمبادئ الجمهورية.
ونسبت وكالة الأنباء التونسية أمس الاثنين، للوزير، قوله "إنه حال عدم رد الحزب على المراسلة وتقديم توضيحات بشأن الاتهامات الموجهة له، فإن الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة حل هذا الحزب"، معتبراً أنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمبادئ الجمهورية وبالعلم التونسي وبدستور 27 يناير 2014.
وأوضح الوزير أن المرسوم رقم 87 لسنة 2011، والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية يقر في فصله الثالث من باب المبادئ العامة ضرورة احترام مبادئ الجمهورية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، مؤكدا أن "المشهد السياسي التونسي لا يحتمل وجود أحزاب تحمل نزعة متطرفة ولا تراعي في أولوياتها الهدف الديمقراطي".
وكان حزب التحرير نظم في الذكرى السادسة للثورة مسيرات رفع فيها الرايات السوداء، داعيا إلى ضرورة تطبيق نظام الخلافة الإسلامية.
