ناشد المقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب نيلس ميلتزر حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في قرار قبول استخدام وسيلة الإيهام
بالغرق للحصول على اعترافات من متهمين واعتبارها نوعا من تقنيات الاستجواب.
وأكد المقرر، في بيان أمس الإثنين صدر في جنيف، أن الإيهام بالغرق هو
نوع من أنواع التعذيب ، محذرا من أن استخدام هذه الوسيلة سيؤدي إلى منحدر زلق نحو
التعسف الكامل والقوة الغاشمة.
وحث ميلترز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظر بعناية ليس فقط
إلى التزامات الولايات المتحدة القانونية والعقيدة والتقاليد، ولكن أيضا إلى وجهات
النظر القانونية والأخلاقية الموحدة للمجتمع الدولي قبل السماح باستخدام أو إعادة
إدخال وسائل للاستجواب ترتبط بشكل وثيق مع الهمجية أكثر منها مع التحضر، مشيرا إلى
استعداده للدخول في حوار مباشر وبناء مع الرئيس الأمريكي حول هذا الشأن.
وقال إن الولايات المتحدة لطالما أعلنت إيمانها بسيادة القانون،
داعيا المقرر الخاص للحكومة الأمريكية للارتقاء إلى مستوى المعايير التي وضعتها
البلاد سواء لنفسها أو للآخرين، محذرا من أنه إذا كانت الإدارة الجديدة ستعيد
إحياء استخدام التعذيب فإن النتائج في جميع أنحاء العالم ستكون كارثية، خاصة أنه
من المرجح في تلك الحالة أن تحذو حذوه المزيد من البلدان، ما سيكون "عارا
للبشرية جمعاء".
وأضاف المقرر أن التعذيب لن يؤدي سوى إلى الحصول على اعترافات كاذبة ومعلومات غير موثوقة أو مضللة، حيث سيقول الضحايا أي شيء لوقف الألم وفي محاولتهم للبقاء على قيد الحياة، محذرا من أنه إذا كان الغرض هو الحصول على ميزة عسكرية باستخدام هذه الأساليب فإنه يمكن القول إن هذا ممثل لاستخدام الأسلحة الكيميائية والإرهاب.
