قال براندن رينهولد، القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: إن مشروع التوأمة بين مجلس الاعتماد المصري ونظرائه بألمانيا وإيطاليا تحت رعاية وزارة الاقتصاد الألمانية ووزارة التعاون الدولي مهد الطريق نحو تنظيم الإطار القانوني المصري وتطبيقه مع نظيره الأوروبي.
وأضاف رينهولد، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: أنه بمجرد إتمام هذا التنظيم لن يكون هناك حاجة لاختبار جودة المنتجات المعتمدة في السوق الأوروبية، مما سيؤدي إلى توفير الوقت والمال للعاملين في مجال الاقتصاد.
وتابع: "أننا ندعم الحكومة المصرية لتعزيز قدرة المؤسسات المسئولة، كل في تخصصه، من خلال مبادرات التوأمة في مجالات علم القياس والمعايير الفنية وقياس المطابقة".