قال براندن رينهولد القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن أكثر من 40% من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تسهم في تحسين البنية التحتية للبلاد والبيئة من خلال دعم مشروعات الاستثمار الاستراتيجي وخاصة الطاقة النظيفة والنقل.
جاء ذلك في كلمته بحفل ختام مشروع توأمة بين مجلس الاعتماد المصري ونظرائه بألمانيا وإيطاليا تحت رعاية وزارة الاقتصاد الألمانية ووزارة التعاون الدولي.
وأضاف رينهولد أن هناك مشروعات الدمج والتي تساعد على تقديم 2.33 مليار يورو لدعم برامج الاستثمار الكبيرة.
وتابع: مشروعات الدمج تقدم فوائد ملموسة ويمكن قياسها لقطاع كبير من المصريين، مسلطا الضوء على 1.5 مليون أسرة في قطاع الطاقة و8.5 مليون شخص في قطاع المياه و1.3 مليون شخص في قطاع النقل و2.2 مليون شخص في قطاع إدارة المخلفات الصلبة.
كما أشار إلى أن جزءا من حافظة المساعدة الأوروبية يغطي مبادرات التعاون في مجالات الحوكمة وبناء المؤسسات والعدالة وإصلاح الجهاز الإداري والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، كما يخصص الاتحاد الأوروبي كل عام تمويلا جديدا لتعاونه مع مصر في إطار "برامج العمل السنوي" لمصر.
