قال النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن مناقشة قانون الإيجار القديم تحتاج إلى وقت كبير ليتم عقد لجان استماع تجمع أكبر عدد من المؤجرين والمستأجرين من جميع محافظات الجمهورية للوصول إلى نقاط توافق بين المؤجر والمستأجر، لافتًا إلى أن المجلس لم يناقش هذا القانون الذي تقدم به 10 نواب حتى الآن لضيق الوقت.
وأضاف أبو اليزيد في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون خاص بقضية الإيجار القديم، متوقعًا أن يتم إدراجه ضمن جدول اجتماع اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة مشروعات قوانين البناء الموحد والتصالح مع العقارات المخالفة والبناء على الأراضي الزراعية، نظرًا لأن هذه القوانين تمثل جدلًا كبيرًا داخل المجتمع ولابد من الانتهاء منها أولًا.