طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الحكومة بإعفاء "مياه الشرب والصرف الصحى" من ضريبة القيمة المضافة.
كما طالب بعدم إدراج فواتير المياه ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة، ظهر اليوم الإثنين، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة.
وأضاف أن تطبيق الضريبة على الفواتير الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، سينتج عنها أزمة بين المواطنين، في الوقت الذى زادت فيه أسعار جميع السلع، على عكس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على فواتير مياه الشرب، مخالف للقانون، لأنها ليست خدمات مدرجة ضمن القانون، مطالبًا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون، وعدم تحميل أية أعباء على المواطنين نظرًا لغلاء الأسعار في الوقت الحالى.
وقال: إن لجنة الإسكان هدفها الأول "مصلحة المواطن" وحصوله على كوب مياه نظيف، دون تحميله أي أعباء إضافية.
