قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي: إن اللجنة انتهت من إعداد القائمة الثانية للعفو الرئاسي عن المحبوسين وسلمتها لمؤسسة الرئاسة، ولكن الأخيرة هي الجهة المعنية بإصدار قرار العفو، ومراجعة الأسماء الموجودة بالقائمة، حيث أن عمل اللجنة ينتهي بمجرد تسليم القائمة إلى الرئاسة لمراجعة الأسماء التي تم إعلانها، مشيرًا إلى أنها بدأت في إعداد القائمة الثالثة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، أن اللجنة تحاول اختصار الوقت، وترك المساحة أمام مؤسسة الرئاسة للموافقة على القائمة الثانية، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير بأسماء المحبوسين احتياطيا ورد إلى اللجنة وفيهم حالات إنسانية كثيرة صعبة، وبالتالي وجد أعضاء اللجنة ضرورة فحص هذه الحالات بالرغم من عدم معالجة الأمر قانونيًا، موضحا أن الأمر في يد مجلس النواب لكونه صاحب التشريع وهو من حدد حالات العفو الرئاسي.
وأشار، إلى أن سبب تأخر الرئاسة في الموافقة على القائمة الثانية يرجع لكثرة الأعداد الموجودة فيها، لأن الأعداد الموجودة في القائمة الثانية أكبر من الأولى.
