أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2016 بلغت 4225 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 86 مليار جنيه، مدفوع منها 40 مليار جنيه، مقارنة بـ 4055 موافقة خلال عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 79 مليار جنيه، مدفوع منها 46 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعًا بنسبة 14%.
وقال سامي في بيان للهيئة اليوم أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة المصرية قد ارتفع خلال 2016 بنسبة 40% ليصل إلى 602 مليار جنيه، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 76% مقارنة بإغلاق نهاية ديسمبر 2016.
وأضاف أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة خلال عام 2016 بلغت نحو 285 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 248 مليار جنيه خلال عام 2015، محققة زيادة نسبتها 15%. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 78 مليار جنيه فى 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة أوضح رئيس الرقابة المالية أن رأسمالها السوقي قد بلغ 43ر1 مليار جنيه مقارنة مع 1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 بارتفاع 39% فى سنة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية قد تجاوز 107 ملايين جنيه بنهاية عام 2016، فيما اشار الى ان تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب بالبورصة قد حققت صافى شراء بإجمالي 9ر7 مليار جنيه صافى شراء خلال العام، وتم إصدار 19 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال العام الماضى ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 733 شركة.
وأوضح أن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام الماضي بلغ 246 متقدم، مقارنة بـ 317 في 2015، وبدأ عام 2016 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال السنة تلقت الهيئة عدد 277 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال 2016 إلى 379 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 418 شكوى فى 2015 بانخفاض 9%.
ونوه بأن الهيئة انتهت خلال 2016 من دراسة عدد 283 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة، موضحا ان الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وكشف رئيس الهيئة عن أنه تم خلال عام 2016 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 146 حالة، كما تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 40 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 111 حالة.
