أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن وزارة الإسكان رفعت المبادرة التى تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقته للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار، إلى رئاسة الجمهورية، ويتم دراساتها من الجهات المعنية.
وقال - وفقًا لبيان أصدرته الغرفة اليوم الإثنين- "تستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة".
وأوضح أن المبادة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزى من الخارج، وتستخدم فى شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققه لهذه الطلبات وان تكون مجرد إقامة مؤقته مرهونه بامتلاكه العقار.
وأضاف أن هذا الإجراء موجود فى أغلب دول العالم، منها "اليونان وقبرص وأمريكا وإسبانيا"، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمنى لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادى والأمنى وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويًا.
وأكد أن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضي تم خلال أربعة شهور، وتم القيام بحجم أعمال ضخم، وتبنت عددًا كبيرًا من المبادرات، محل دراسة من الجهات المسئولة، وبعضها فى مراحله النهائية.
