قدم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، سؤالًا صباح اليوم الإثنين، الى رئيس البرلمان، بخصوص صرف العلاوات الاجتماعية السنوية للعاملين بالبترول.
وأكد النائب، أنه استنادًا إلى المادة ( 129 ) من الدستور، فإنه طلب من رئيس المجلس توجيه سؤاله إلى وزير البترول طارق الملا، حول مطالبة عدد كبير من العاملين في القطاع بالشركات المختلفة، بعدم حرمانهم من العلاوة الاجتماعية الجديدة الخاصة بهم خصوصًا مع ارتفاع الغلاء ومستوى المعيشة.
وأضاف أنه تلقى شكاوى ومذكرات فى هذا الشأن من العاملين بشركات "السويس لتصنيع البترول – النصر للبترول – مصر للبترول – القاهرة لتكرير البترول – أنابيب البترول – التعاون للبترول" وغيرها من الشركات.
يذكر أن العلاوة الاجتماعية السنوية لم تصرف حتى الآن للعاملين بشركات البترول بسبب قانون الخدمة المدنية وأنه لا يطبق على قطاع البترول مما أدى عدم صرف العلاوة مما تسبب فى حالة من التذمر لجميع العاملين، خاصة مع ارتفاع الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وتطبيق قانون القيمة المضافة.
كان النائب عبدالحميد كمال، قدم خلال دور الانعقاد الأول وبداية دور الانعقاد الثاني، استجوابًا وطلبات إحاطة عن الأوضاع بشركات البترول، والإهدار بالمال العام، الذى بلغ 12 مليار جنيه.
وأكد النائب، أنه استنادًا إلى المادة ( 129 ) من الدستور، فإنه طلب من رئيس المجلس توجيه سؤاله إلى وزير البترول طارق الملا، حول مطالبة عدد كبير من العاملين في القطاع بالشركات المختلفة، بعدم حرمانهم من العلاوة الاجتماعية الجديدة الخاصة بهم خصوصًا مع ارتفاع الغلاء ومستوى المعيشة.
وأضاف أنه تلقى شكاوى ومذكرات فى هذا الشأن من العاملين بشركات "السويس لتصنيع البترول – النصر للبترول – مصر للبترول – القاهرة لتكرير البترول – أنابيب البترول – التعاون للبترول" وغيرها من الشركات.
يذكر أن العلاوة الاجتماعية السنوية لم تصرف حتى الآن للعاملين بشركات البترول بسبب قانون الخدمة المدنية وأنه لا يطبق على قطاع البترول مما أدى عدم صرف العلاوة مما تسبب فى حالة من التذمر لجميع العاملين، خاصة مع ارتفاع الأسعار بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وتطبيق قانون القيمة المضافة.
كان النائب عبدالحميد كمال، قدم خلال دور الانعقاد الأول وبداية دور الانعقاد الثاني، استجوابًا وطلبات إحاطة عن الأوضاع بشركات البترول، والإهدار بالمال العام، الذى بلغ 12 مليار جنيه.
