قال أحمد حنفي، مدير لجان حقوق الطفولة في المجلس القومي للأمومة والطفولة، اليوم الإثنين: إن جرائم الاتجار بالأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ظهرت كثيرًا في الفترة الأخيرة على خلفية غياب الأمن بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث يتم خطف الأطفال واستغلالهم مقابل كسب الأموال سواء بالبيع أو تجارة الأعضاء أو التسول.
وأضاف "حنفي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن إثبات صحة شهادة ميلاد طفل من عدمها، مما يمثل عائقا أمام إثبات عدم وجود علاقة بين الطفل ومن يستخدمه للتسول، مشيرا إلى أن المجلس سعى مؤخرا لوضع بصمة القدم في شهادة الميلاد وصورة الأب والأم حرصا على الأطفال ومنع تهريبهم إلى الخارج أيضًا.
وتابع أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبة الخاصة بتعريض الأطفال للخطر وتنفيذه على أرض الواقع بما يجعله رادعا لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال، وأنه يجب القبض على كل متسول معه طفل حتى وإن كان والده لما في ذلك من تعريض حياته للخطر.
