شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية الرسمية للقمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، تحت شعار "تسخير العائد الديمغرافى من خلال الاستثمار فى الشباب".
وبحث القادة الأفارقة خلال الجلسة المغلقة، 3 موضوعات رئيسية هى: تمويل الاتحاد الأفريقى والنظر فى تقرير دونالد كابروكا الرئيس السابق لبنك التنمية الأفريقى، الذى يتضمن فكرة فرض ضريبة ٢ر٠٪ على واردات الدول الأفريقية، لصالح خزينة "الاتحاد"، بهدف مواجهة الوضع المالى الصعب، وتجنب اعتماده على المساهمات الخارجية، فضلا عن ضرورة أن تأتى المساهمات المالية للدول الأعضاء فى موعدها على أن تزيد بعد ذلك بشكل تدريجى.
ويناقش القادة تحويل جانب من هذه المساهمات لصندوق السلام المخصص لتمويل عمليات حفظ السلام فى أفريقيا، وكذلك تمويل تنفيذ أجندة ٢٠٦٣ من أجل التنمية المستدامة بالقارة.
وبحث القادة أيضا فى جلستهم المغلقة الأولى، ما تم فى سبيل إنشاء منطقة تجارة قارية أفريقية حرة موحدة، حيث تدعم مصر بشدة هذا المشروع من أجل إقامة هذه المنطقة بنهاية عام ٢٠١٧، وسبق أن استضافت مصر مؤتمرًا فى شرم الشيخ لهذا الهدف.
ويناقش القادة الأفارقة مسألة عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقى بعد انسحابها منه عام ١٩٨٤ على خلفية اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية وقتها بالجمهورية الصحراوية، وترى معظم الدول الأعضاء أن عودة المغرب مسألة إجرائية بحتة، بينما ترى بعض الدول الأخرى أن الأمر له أبعاد سياسية يتعين مناقشتها أولًا.
كذلك ينتخب القادة الأفارقة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى، الذى تمثل الجزائر فيه منطقة شمال أفريقيا، وهذه الهيئة منوط بها إدارة أعمال القمة الحالية والقمة المقبلة التى تعقد منتصف العام الحالي.
