قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية: إن الإقبال على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها 3 مرات بعد تلقي طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار، يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية للإعلان عن تجربة الطرح المصري الذي تم تسجيله في بورصة لوكسمبورج.
وأضاف الجارحي أن تجربة الإصلاح تختلف عن التجارب السابقة التي لم تشمل جميع جوانب الضعف التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن القيادة السياسية تدعم بقوة جهود الإصلاح والمكاشفة بالمشكلات لمواجهتها وحلها بما فيها الضغوط الاجتماعية، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهود جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى أن الإقبال الذي شهدته السندات الدولارية المصرية من مجتمع الأعمال الدولي رسالة واضحة على مدى ثقة مجتمع الأعمال في الإصلاحات المصرية، خاصة أن سندات 2017 جذبت 3 أضعاف عدد المستثمرين وصناديق الاستثمار التي شهدها طرح عام 2015.
وأوضح أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى جزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المقبل 2017/2018.
وتابع: "أن خطة وزارة المالية كانت تستهدف طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فقط وارتفعت القيمة إلى 4 مليارات بعد الإقبال الكبير والتنوع في نوعية المستثمرين والأسواق، مشيدًا بفريق العمل الذي رافقه في جولة الترويج، حيث ضم أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وسامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية ورامي أبو النجا مساعد محافظ البنك المركزي.
وقال: إن الجولة امتدت من مدينة أبوظبي بالإمارات يوم 17 يناير الجاري، ثم إلى دبي ونيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن، واختتمت بلندن فيم تم عقد اجتماعات ولقاءات مع أكثر من 120 مستثمرا دوليا معظمهم من صناديق وبنوك الاستثمار العالمية، مشيرا إلى أن الوفد كان حريصًا على شرح تطورات الاقتصاد المصري وما تم من إصلاحات والأهم عرضنا للتحديات التي نواجهها في جو من المصارحة والشفافية.
وأضاف أن الطرح شهد نجاحًا أكبر من طرح سندات دولارية عام 2015، خاصة أنه استند على تبني مصر لبرنامج إصلاحي شامل ومتكامل على المستوى المالي والنقدي والهيكلي والاجتماعي، وبدأ تنفيذه بالفعل وشمل إجراءات مثل إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيوقع خلال أيام على لائحته التنفيذية، إلى جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير أسعار الصرف لتعتمد على قوى السوق بشكل واضح وشفاف.
وأشار إلى أن ثلاثة من مسئولي البنوك العالمية الأربعة المسئولة عن الترويج للسندات الدولارية مصريين، وبذلوا جهدا ملموسا في عملية الطرح التي جاءت بنتائج أعلى من التوقعات سواء في حجم الطرح أو سعر العائد المتميز الذي حصلت عليه مصر، لافتا إلى أن اليومين الماضيين شهدا أول تداول في البورصات العالمية لهذه السندات، حيث جاءت أسعار التداول بالقرب من أسعار الطرح الأولى، مما يؤكد نجاح الطرح وصحة التسعير.
وحوله تساءل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية أما المقابل النقدي بالجنيه فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة.
وأضاف أن الطرح المصري بالأسواق العالمية يعد الأكبر لدولة أفريقية خلال السنوات الخمس الماضية، كما جذب 729 مستثمرًا دوليًا من جميع الأسواق المستهدفة وهي أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الوسط، حيث تلقت السندات الدولارية طلبات شراء بقيمة 13.5 مليار دولار، مقابل 230 مستثمرًا فقط في طرح 2015، بالإضافة إلى تلقى طلبات من 20 بنكا استثماريا لشراء سندات بنحو 150 مليونا للطلب.
وأشار إلى أن 92% من المستثمرين من صناديق وبنوك استثمارية و8% فقط من صناديق معاشات، لافتا إلى أن التنوع في المستثمرين بالسندات المصرية يؤكد تغير نظرة مجتمع الأعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة أن شريحة كبيرة من الطرح لمدة 30 عامًا وهو ما يعد بمثابة استثمار طويل الأجل في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن من ضمن المؤشرات الجيدة للطرح الأخير جذبه لمستثمرين خرجوا من السوق المصرية عام 2011 ولمستثمرين دوليين لأول مرة يتعاملون في السندات المصرية، وهي نوعية المستثمرين التي سيتم الحرص على التواصل معها في الفترة المقبلة عبر شرح تطورات برنامج الإصلاح المصري وما يتم من خطوات وإجراءات.
وحول أسباب الاتجاه للسندات الدولية أكد كجوك أن السندات لها ميزتان الأولى: أنها تغطي الفجوة التمويلية من الدولارات واحتياجات الموازنة العامة إلى جانب أنها تساعد في إيجاد منحنى عائد بالأسواق الدولية تسترشد به الشركات والبنوك المصرية الراغبة في الحصول على تمويل من الأسواق الدولية.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك ميزة أخرى للسندات الدولارية أن سعر العائد عليها أقل من أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة التي تطرح محليا، ومما يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام خاصة مع تراجع المخاطر المرتبطة بسعر الصرف بعد تعويم الجنيه.
وحول تساؤل عن مدى ارتفاع سعر العائد على السندات الدولارية والمقدر بنسبة 7.5% مقابل سندات الدول المثيلة لمصر من حيث الوضع الاقتصادي ودرجة التصنيف، أكد كجوك أن السندات المصرية لمدة 10 سنوات تعد أقل من السندات التي طرحتها غانا بسعر 8.5%، على سبيل المثال، كما أن سعر السندات المصرية لمدة 5 سنوات يماثل سعر السندات اللبنانية 6.1% والنيجيرية والبالغ 6.5%، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار بجانب التصنيف الائتماني للدولة مثل مدى التواجد في الأسواق العالمية وحجم الاقتصاد الكلي والمشكلات التي تواجهه وحجم الدين العام للناتج المحلي إلى جانب حجم الطلبات المقدمة للاكتتاب في السندات وقيمتها.
وردًا على سؤال حول التعديلات الضريبية المنتظر إدخالها على قانون الضرائب على الدخل في الفترة المقبلة أشار وزير المالية إلى أنها ستشمل التعديلات في الحوافز التي يقررها مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى جانب تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات وبعض الآليات التي ندرسها لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين.
يذكر أن السندات الدولارية تعد الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، كما أنها طرحت على 3 آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 سنوات بقيمة واحد مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5%، وهذا التسعير جاء جيدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار أمام الأسواق الناشئة.
