قال محمد يوسف، المتحدث الرسمي لحزب الدستور: إن قائمة "معًا نستطيع" التي يرأسها خالد داود، وقَّعت في عام 2015 بعد استقالة هالة شكر الله من رئاسة الحزب، على بيان يطالب مجلس الحكماء بالإشراف على الانتخابات، منوهًا أن محمد الجمل كان مرشحًا على القائمة وقتها ومعه طارق شرف، وموضحًا أن نفس القائمة الآن تنفي إشراف المجلس على الانتخابات.
وأكد يوسف لـ"البوابة نيوز"، أن كل ما يقوله "داود" باطل، وفوزه بالانتخابات باطل أيضًا؛ لأنه لم يتم بطريقة صحيحة وقانونية، لافتًا إلى أن الحزب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام، لكشف كل ما يحدث داخل الحزب، ومؤكدًا أنه في حالة رفض خالد داود، المثول أمام لجنة التحقيق، سيكون هناك إجراءات قد تصل إلى وقف قيده، أو فصله من حزب الدستور نهائيًا.
وكان خالد داود، قد أعلن فوز بالتزكية ضمن قائمة "معًا نستطيع"، على منصب رئيس الحزب، فضلًا عن إعلانه تعيين متحدث رسمي للحزب، بخلاف المتحدث الرسمي الموجود، متحديًا قرارات مجلس الحكماء الذي أصدر قرارًا بتحويله للتحقيق، بسبب إعلانه الفوز، بدون إجراء انتخابات داخلية.
