قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية: إن الدستور المصري وضع المجالس المحلية ضمن السلطة التنفيذية، وهذا يعني أنها شريك كامل مع السلطة التنفيذية لوضع الخطط والضوابط ومحاسبة السلطة التنفيذية في حالة التقصير، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك المشاركة الكاملة لكي لا يقتصر دور المجالس المحلية على المراقبة عن بعد.
وأكد "بدر" أن هناك مبادرة من الدولة للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي تحت مسمى "مستقبلنا فى إيدينا"، لتدريب الشباب على المشاركة السياسية وأعمال المجالس المحلية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تدريب عدد كبير من الشباب.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المجالس المحلية في القرى والنجوع حاليًا، أصبح لها سلطات وأصبح لهما دور تنفيذي كبير، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الشباب على كفاءة وخبرة، للمشاركة السياسية، وأن يكونوا جادين، مع مراعاة أن هناك محاسبة إذا تم القصير.
وتابع أنه تم إدخال الحاسب الآلي في الخدمات، التي تقدم للمواطن لتقليل التعامل المباشر بين الموظف والمواطن، لافتًا إلى أن وجود المجالس المحلية بالقرى والنجوع تساعد المحافظ على ضمان تحسن الخدمة، وانضباط العمل في المحليات.
