أثارت واقعة إيقاف النائب
البرلماني والمخرج التليفزيوني خالد يوسف بمطار القاهرة، صباح اليوم الأحد، بعد ضبطه
وبحوزته أقراص «زانكس» المخدرة، عددا من القضايا التي تورط بها النواب البرلمانيون،
والتي كانت سببًا رئيسيًا في خروجهم من المجلس بعد إدانتهم في تلك القضايا في حالات
تلبس، ما تطلب استخراج إذن من النيابة العامة، لتسهيل ضبطهم والقبض عليهم.
ممدوح إسماعيل:
ممدوح إسماعيل:
كانت أبرز تلك القضايا مع النائب السابق، ممدوح
إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، وعضو مجلس الشورى الأسبق
والمتهم الأول فى قضية غرق العبارة السلام 98، والتى راح ضحيتها المئات من
المصريين العائدين من المملكة السعودية، حيث كان «إسماعيل» عضوًا بالحزب الوطني،
ونائبًا بمجلس الشورى، ما جعل عملية القبض عليه صعبة لحين الحصول على إذن برفع
الحصانة عنه.
هاني سرور:
الحالة الثانية كانت للنائب هاني سرور، عضو مجلس
الشعب الأسبق القيادى بالحزب الوطنى بعد تورطه في قضية أكياس الدم الفاسدة، والتي
كانت واحدة من أشهر القضايا التى ارتبطت بالنائب البرلماني عن دائرة الظاهر
والأزبكية، في الدورة البرلمانية عام 2005.
حيث استغل "سرور"
حصانته وقام بتوريد أكياس دم فاسدة إلى مستشفيات الحكومة، وعقد الصفقات مع كبار
المسئولين بالوزارة وعرفت القضية وقتها بـ «هايديلينا» نسبة إلى الشركة التى ترأس
سرور مجلس إدارتها، وتم عرض الوقائع على مجلس النواب للحصول على إذن بإسقاط
العضوية عن المتهم.
ياسر صلاح:كما تم إلقاء القبض على النائب السابق ياسر صلاح، والمعروف إعلاميًا بـ"نائب القمار"، وهو عضو بالحزب الوطني، الذى دعمه للوصول إلى مقعد مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء.
تعود تفاصيل الواقعة إلى اعتياد النائب لعب القمار داخل فندق سوفيتيل، وفي إحدى المرات ألقى القبض عليه من قبل ضابط شرطة السياحة بوشاية من أحد العاملين بالفندق، وتم رفع الحصانة عنه لمباشرة التحقيقات، وبعد هذه الواقعة أعيد إلقاء القبض عليه مرة أخرى فى واقعة تهريب 550 هاتفا محمولا داخل البلاد لصالح شركة اتصالات يمتلكها مع آخرين.
محمد مندور:
الواقعة الرابعة كانت للنائب محمد مندور، البرلماني
عن دائرة دشنا، عضو مجلس الشعب الأسبق بعد أن اقتحم قسم الشرطة لتحرير بعض أعوانه
المقبوض عليهم وقام بتكسير المكاتب وإتلافها بشكل كبير مستغلًا الحصانة البرلمانية
التى تمتع بها، وتطلب الأمر وقتها رفع الحصانة قبل إلقاء القبض عليه، بعد أن ثار
الرأي العام ضد الحزب الوطني، وحكم عليه بـ4 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية.
قدري المليجي:
أما الواقعة الخامسة، كانت مع النائب قدري المليجي، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة إطسا بالفيوم، وكان والده نائبًا أيضا عن الحزب الوطني المنحل، وتم عزله من منصبه بعد تورطه فى قضية حرافيش الفيوم الشهيرة، التى حاول فيها اختلاس أراضي الدولة بمنطقة «منشأة لطف الله»، والتي قدرت آنذاك بحوالي 65 مليون جنيه، وتم حبسه على إثرها 15 عامًا، وخرج بعد قضاء نصف المدة، وفوجئ أهالي إطسا بتقديم أوراق ترشحه للبرلمان القادم رغم أنه حبس من قبل على ذمة قضية فساد حرافيش الفيوم، كما تم عزله من برلمان 2001.
هشام طلعت مصطفى:
فيما تمثلت الواقعة السادسة مع هشام طلعت مصطفى عضو
مجلس الشورى الأسبق، والمتورط في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمعاونة
آخرين، والذي تمتع بالحصانة بعد نجاحه بانتخابات مجلس الشورى بالإسكندرية، وتطلبت
إجراءات ضبطه وإحضاره إذنا من النائب العام.
عبدالله طايل: أما الواقعة الرابعة كانت مع النائب عبدالله طايل، عن دائرة تلا بالمنوفية، عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك «مصر إكستريور» حيث تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
استغل "النائب" موقعه بالبنك ومجلس النواب، وأسس هو وعدد من النواب عددًا من الشركات الوهمية التى لم تعدوا كونها «حبر على ورق»، وتحصلوا من خلالها على قروض من البنك حيث بلغ إجمالي هذه القروض 600 مليون جنيه فى الفترة من 1996 إلى 1999، وطلبت النيابة العامة من الدكتور فتحي سرور، وقتها، رفع الحصانة عن عبدالله طايل بعد تلقيها تقارير من جهاز الرقابة الإدارية حول فساد طايل، ووافق سرور على طلب رفع الحصانة، كما تورط معه عدد آخر من النواب، إلا أنهم تمكنوا من الفرار خارج البلاد بعد ساعات قليلة من القبض على طايل.
حيدر البغدادي:
تم إلقاء القبض على النائب حيدر بغدادي، عضو الحزب
الوطني المنحل، وكيل لجنة الشئون العربية السابق فى مجلس الشعب، صاحب قصة الـ
"سي دي" الفاضح له، كما ضمت القائمة رجل الأعمال عماد الجلدة عضو مجلس
النواب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة، حيث اتهم بتقديم الرشوة لكبار المسئولين بوزارة
البترول، وطلب منه تقديم استقالته وقتها لتتم محاكمته ويقضى عقوبة السجن لمدة 3
سنوات.
عايد سليمان:
كما تورط كل من النائب عن دائرة جنوب سيناء عايد
سليمان أبو سبيل، والنائب عن مطروح عبدالرحمن عبدالجواد، عضوى مجلس الشعب فى قضية
اتجار بالمخدرات، وإدخالها إلى البلاد مما شكل تهديدًا لأمن مصر القومي، وعاونهم
نائب ثالث يدعى محمد مبارك عن دائرة جنوب سيناء إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين فى
منطقة الصعيد، ووسط الدلتا تورطوا مع المذكورين فى جلب المخدرات من الخارج داخل
حقائبهم التى لم تفتش بالمطارات والموانئ، بدعوى أنهم يتمتعون بالحصانة
البرلمانية، ولا يجوز تفتيشهم، وكان ذلك خلال الدورة البرلمانية 1999، وتم رفع
الحصانة عنهم وتحويل بعضهم إلى جهاز الكسب غير المشروع.
