أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 11% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه في عام 2015، بينما تراجع عدد العقود من 2720 إلى 2325 عقد.
وقال سامي - في بيان للهيئة اليوم الأحد: إن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 15.4 مليار جنيه بنسبة 72%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 2 مليار جنيه ونسبة نحو 9.1%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلًا 1.6 مليار جنيه بنسبة 7.6% من إجمالي النشاط، فيما وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وشهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أن قيمة نشاط التخصيم بلغت 6 مليارات جنيه خلال عام 2016، وكان حجم النشاط خلال العام السابق 2015 قد بلغت 4.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 32%، فيما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2016، بمعدل زيادة 85 % مقارنة بنهاية العام السابق.
وأوضح سامي أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 87% تخصيم محلى و13 % تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 256 شركة بنهاية 2016 مقارنة بـ220 بنهاية العام السابق عليه.
وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن أن نشاط التمويل العقاري خلال عام 2016 بلغ ما قيمته 1.1 مليار جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 981 مليون جنيه خلال عام 2015، بارتفاع قدره 16%، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2016 بنحو 3 مليارات جنيه بزيادة 13% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.
ولفت الى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل تمثل أكثر من 3500 جنيه شهريًا و91% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 6% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريًا.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 11%، وكانت 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، و39% لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 193 بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة بـ 186 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
